وبحسب المعلومات, فإن قرار التأجيل لا يرتبط بأي مستجدات قانونية أو قضائية في الملف، بل يعود إلى أسباب خاصة بالمحكمة العسكرية. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الجديدة في نهاية شهر حزيران الحالي برئاسة العميد وسيم فياض، وسط ترقب لما قد تحمله من تطورات في القضية المتعلقة بأحداث عبرا.
ويأتي هذا التأجيل في وقت كان كثيرون ينتظرون جلسة 23 حزيران باعتبارها محطة مفصلية في مسار المحاكمة، خاصة بعد تداول معلومات وتكهنات تحدثت عن احتمال صدور قرار حاسم خلالها. إلا أن قرار التأجيل أعاد الملف إلى دائرة الانتظار، مع استمرار المتابعة القانونية والإعلامية لتفاصيل القضية.
وفي موازاة التطورات القضائية، تتزايد المخاوف بشأن الوضع الصحي للفنان فضل شاكر، بعدما تحدثت معلومات متداولة عن تدهور ملحوظ في حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة. وأشارت المعطيات إلى أن وضعه يتطلب متابعة طبية وعلاجاً متخصصاً، الأمر الذي دفع جهات قانونية ومقربين منه إلى تجديد المطالبة بإخلاء سبيله لتمكينه من تلقي العلاج اللازم.
كما أفادت المعلومات بأن فضل شاكر يواجه تحديات صحية جدية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم ومضاعفات أخرى، وسط مخاوف من انعكاس هذه المشاكل على وضعه الصحي في حال استمرار تأخر العلاج، ما زاد من حالة القلق بين جمهوره ومحبيه.
وكان فريق الدفاع عن شاكر قد تقدم سابقاً بطلب لإخلاء سبيله استناداً إلى معطيات صحية وقانونية، في وقت لا تزال فيه القضية قيد النظر أمام القضاء العسكري بانتظار استكمال جلسات المحاكمة واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
وأثارت هذه المستجدات تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد الرسالة التي نشرها نجله الفنان محمد فضل شاكر عبر حسابه على "إنستغرام"، وجاء فيها: "الحرية والعدالة لفضل شاكر.. آن الأوان للإنصاف"، في موقف عكس حجم القلق الذي تعيشه العائلة مع استمرار الأزمة.
ومع تأجيل الجلسة مجدداً وتزايد الحديث عن الوضع الصحي للفنان اللبناني، تبقى الأنظار متجهة إلى نهاية الشهر الجاري، حيث ينتظر المتابعون ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة وما إذا كانت ستحمل تطورات جديدة على المستويين القضائي والإنساني.