وأكدت محامية برغوث، نور جزائرلي، خبر الإفراج عنها، مشيرة إلى أنها تتمتع بصحة جيدة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بآلية الإفراج أو الإجراءات القانونية التي رافقته.
وخلال فترة توقيفها، حظيت القضية بتفاعل كبير من قبل ناشطين وجهات حقوقية ونسوية، حيث طالبت الحركة السياسية النسوية السورية بالإفراج عنها، مؤكدة أن استمرار توقيفها يفتقر إلى مبررات قانونية كافية بحسب توصيفها.
كما أوضحت الحركة في بيانات سابقة أن القضية لا ترتبط بدوافع سياسية، بل جاءت على خلفية ادعاء قُدم ضمن تحقيق جارٍ، وذلك استناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها من عائلة برغوث. وأشارت أيضاً إلى أن الناشطة السورية حظيت بتمثيل قانوني طوال فترة توقيفها، مع السماح لمحاميتها بزيارتها بشكل محدود.
وكانت خولة برغوث قد أُوقفت في دمشق بتاريخ 5 أيار/مايو 2026، قبل أن تتحول قضيتها إلى محور نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول روايات مختلفة حول أسباب التوقيف. وكشفت الحركة السياسية النسوية السورية لاحقاً أن عدم الإعلان عن توقيفها خلال الأيام الأولى جاء بناءً على رغبة عائلتها.
ويأتي الإفراج عن برغوث بعد أسابيع من المتابعة الحقوقية والإعلامية المكثفة للقضية، وسط ترقب لما قد تشهده المرحلة المقبلة من تطورات قانونية مرتبطة بالملف.