وأوضحت النقابة أن قرار الإحالة يأتي في إطار التحقيق بالمخالفات الإدارية وفق اللوائح الناظمة للعمل النقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات محتملة. في المقابل، نفى
حلمي عبد الباقي صحة الاتهامات، مؤكدًا أن جلسة التحقيق لم تُعقد رسميًا، وأن ما يُتداول عن رفضه الرد على اتهامات عارٍ من الصحة، مشددًا على عدم وجود أي مخالفات رسمية منسوبة إليه حتى الآن.
كما أعلن تقدّمه بطعن قانوني بقرار الإحالة، متمسكًا بكامل حقوقه الدستورية والقانونية، وكشف أن الإجراءات جرى تعليقها مؤقتًا إلى حين البتّ في الطعن ضمن الأطر القانونية المعتمدة داخل النقابة.