وبحسب ما ورد في البلاغ، أوضح المحامي أن موكله تضرر من تصرفات مديرة أعماله السابقة، بعدما امتنعت عن تسليمه كشوف الحسابات والميزانيات المالية المتعلقة بفترة إدارتها لأعماله. وأشار البلاغ إلى أن المديرة كانت تتولى إدارة جميع الشؤون المالية الخاصة بالفنان، بما في ذلك التعاقدات على الأعمال الفنية والإعلانات التجارية، والتصرف في الإيرادات والمصروفات.
وكشف البلاغ أن أحمد مكي كان قد وجّه إنذارًا رسميًا لمديرة أعماله بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، إلا أنها، بحسب ما جاء في المحضر، رفضت تسليمه المستندات المالية أو تمكينه من الاطلاع على تفاصيل الحسابات الخاصة بفترة عملها معه، وهو ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة.
من جهتها، علّقت مديرة الأعمال السابقة على الخطوة القانونية التي اتخذها الفنان ضدها، مؤكدة في تصريحات صحافية أنها لا تعلم شيئًا عن المحضر المحرر أو عن تفاصيله. وأضافت أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بشأن البلاغ حتى الآن، نافية علمها بما نُسب إليها في هذا الشأن، على حد قولها.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأنه تم إثبات الواقعة رسميًا، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيق في البلاغ للوقوف على ملابسات الخلاف بين الطرفين، وفحص المستندات ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة خلال الفترة المقبلة.