وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدّم به مرتضى منصور، اتهم فيه عمرو أديب بالتشهير والإساءة إليه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسّع شمل مراجعة المحتوى محل الاتهام. وبعد انتهاء التحقيقات، خلصت الجهات القضائية إلى ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الإعلامي، لتقرر إحالته رسميًا إلى المحاكمة الجنائية للفصل في الاتهامات.
وتزامن هذا التطور القضائي مع استمرار نشاط مرتضى منصور القانوني في قضية أخرى أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بوفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك. فقد أنهى منصور، بصفته محامي أسرة السباح الراحل، إجراءات الادعاء بالحق المدني، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 ألفًا وواحد جنيه ضد المتهمين في القضية.
وفي هذا السياق، قررت محكمة جنح مدينة نصر ثانٍ تأجيل نظر الجنحة رقم 8047 لسنة 2025 إلى جلسة 8 يناير 2026، وذلك لإعلان المتهمين رسميًا بطلب الادعاء المدني. وكانت النيابة العامة قد أحالت عددًا من مسؤولي اتحاد السباحة ومنظمي البطولة وأفراد من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهم بالتسبب الخطأ في وفاة السباح نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام أثناء تنظيم بطولة الجمهورية للسباحة.
وطالب الادعاء المدني بإلزام المتهمين بسداد التعويضات المطلوبة، إلى جانب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، مع احتفاظ أسرة المجني عليه بحقها الكامل في المطالبة بتعويض نهائي في مرحلة لاحقة من التقاضي.