وكشف المستشار القانوني ماهر الباجوري في تصريح لـ ET بالعربي أن الحكم الصادر هو حكم أول درجة ولم يكتسب الصفة القطعية بعد، مشيراً إلى أن من حق المحكوم عليها الطعن به استئنافاً ضمن المهلة القانونية المحددة.
وتضمّن الحكم فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزام بحذف العبارات محل الجريمة من
مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحرمان من استخدام
الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وأوضح المصدر أن الحكم قابل للاستئناف، ما يفتح المجال أمام مسار قانوني جديد في المرحلة المقبلة.
في المقابل، أمام بيسان
إسماعيل مهلة خمسة عشر يوماً لاتخاذ قرارها، إذ يدخل الحكم حيّز التنفيذ بعد انقضاء هذه المهلة. وخلال هذه الفترة، يمكنها القبول بالحكم أو التقدّم باستئناف للمطالبة بتعديل العقوبة، على أن تصبح
العقوبات المنصوص عليها نافذة فور انتهاء المدة القانونية في حال عدم الطعن أو بعد البت بالاستئناف.