وأصدرت بياناً وذلك بعد المنشور الذي نشره محمود حجازي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرته مضلِّلاً ويعرض رواية من طرف واحد. أوضحت في البيان الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة بطفلهما، وذلك بالتزامن مع اقتراب جلسة قضائية مقرّر النظر فيها صباح السبت، والمتعلقة باتهامات التعدّي بالضرب التي سبق أن أعلنت عنها.
وأكدت رنا طارق في بيانها أن قضية التعدّي بالضرب المنسوبة إلى زوجها ستُنظر أمام المحكمة خلال ساعات، مشيرةً إلى أنها في ليلة المواجهة بينهما تعرّضت، بحسب روايتها، للتهديد والضرب المبرح لنحو ثلاث ساعات متواصلة، قبل أن تتمكن من الاستغاثة بوالدتها والخروج من المكان. وشدّدت على أن تفاصيل الواقعة قُدّمت إلى الجهات المختصة، وأن الفصل فيها متروك للقضاء.
كما أوضحت أن طفلهما يحمل الجنسية الأميركية، ويخضع وفق تقارير طبية في حوزتها لبروتوكول لقاح وعلاج أميركي بدأ تحت إشراف فريق طبي متخصص في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن بقاء الطفل في مصر أدى، وفق ما ورد في التقارير، إلى حرمانه من جرعات أساسية في جدول التطعيم، معتبرةً أن الأمر يشكّل أزمة صحية وإنسانية قبل أن يكون موضع خلاف قانوني.
وأضافت أن الطفل مُصاب باضطراب طيف التوحّد، ويخضع لمتابعة طبية تشمل جلسات تدخل مبكر وبرامج تخاطب وسلوك وتنمية مهارات، مؤكدةً أهمية الاستمرار في العلاج في هذه المرحلة العمرية، وأنها تجنّبت سابقاً نشر تفاصيل طبية حفاظاً على خصوصيته.
وبحسب بيانها، فإن المنشور الأخير لزوجها تضمن معلومات "مجتزأة"، لافتةً إلى أن نشر صور الطفل للمرة الأولى تزامن مع اقتراب جلسة القضية، وهو ما اعتبرته محاولة لإقحامه في صراع علني. وأكدت أن جميع المستندات الطبية ستُعرض أمام القضاء فقط.
كما أشارت إلى صدور حكم في الدعوى رقم 10041 لسنة 2025 أسرة 6 أكتوبر (دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء) بجلسة 7 شباط (فبراير) 2026، بإلزام الأب بسداد مبلغ 5000 جنيه نفقة شهرية للصغير يوسف محمود حجازي اعتباراً من عام مضى. وأوضحت أن لجوءها إلى القضاء لم يكن بهدف التصعيد، بل لإثبات حق طفلها قانوناً بعد ما وصفته بتقاعس الأب عن الإنفاق وعدم سؤاله عنه.
وختمت رنا طارق بيانها بالتأكيد على احترامها للقضاء المصري وثقتها في إظهار الحقيقة عبر القانون، مشددةً على أن أولويتها هي تأمين الاستقرار الصحي والنفسي لطفلها بعيداً من أي نزاعات شخصية أو تداول لمعلومات طبية خارج سياقها الإنساني.