أوغوزهان أوغور أمام القضاء في قضية مثيرة للجدل.. والنيابة تطلب توقيفه

وبحسب وكالة الأناضول، تشمل التحقيقات مزاعم بتحويل جزء من التبرعات التي جُمعت باسم الجمعية إلى حسابات تعود إلى عدد من المشتبه بهم، حيث أوقفت السلطات مجموعة تضم موظفين في الجمعية ومدققين ماليين، إلى جانب أوغوزهان أوغور.

وبعد انتهاء إجراءات التحقيق في مديرية الأمن، نُقل عشرة مشتبه بهم إلى قصر العدل في إسطنبول، فيما أحالت النيابة تسعة منهم، بينهم أوغور، إلى محكمة الصلح الجنائية مع طلب توقيفهم بتهم مرتبطة بإساءة استخدام الثقة وغسل أموال يُشتبه في أنها ناتجة عن جريمة، بينما طُلب فرض الرقابة القضائية على مشتبه به آخر.

واستندت التحقيقات إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «MASAK»، إلى جانب مراجعة الحسابات المصرفية والتحويلات المالية والتحريات التقنية، وسط شبهات بشأن وجود حركات مالية وتحويلات مرتفعة القيمة تحتاج إلى تفسير.

وأظهر تقرير للخبراء عدم العثور على تحويل مالي مباشر بين أوغوزهان أوغور والشركات المرتبطة به من جهة، وجمعية «أحباب» وبعض الأشخاص المرتبطين بالقضية من جهة أخرى، لكنه أشار إلى وجود مسارين غير مباشرين للارتباطات المالية يخضعان للتحقيق.

من جانبه، نفى أمين الصندوق السابق في الجمعية حسين كوجوك وجود مخالفات خلال فترة عمله، مؤكدًا أن أموال التبرعات استُخدمت في الأهداف المخصصة لها ووصلت إلى المتضررين، ولا سيما بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.

ولا تزال المحكمة تنظر في طلبات التوقيف، فيما لم يصدر عند إعداد الخبر قرار قضائي نهائي يثبت الاتهامات بحق أوغوزهان أوغور، الذي يبقى مشتبهًا به إلى حين صدور حكم قضائي.