اشارت الحكومة الكندية الى انها ستخفف مسودة قانون لمكافحة الإرهاب بعد أن قال منتقدون إنه قد يمكن استخدامه لاستهداف أشخاص يشاركون في احتجاجات سلمية.
ويشير مشروع القانون الموجود حالياً الى ان الاحتجاجات "القانونية" لا تعتبر تهديدا للأمن العام، ويشكو نواب المعارضة ومنتقدون آخرون من أن هذا يعني أن الأشخاص الذين يشاركون في عصيان مدني غير عنيف قد يشار إليها على أنهم محتجون غير قانونيين.
وفي السياق قال متحدث باسم ستيفن بلاني وزير السلامة العامة إن أوتاوا ستحذف كلمة "قانونية"، وقال إن هذا سيوضح أن مشروع القانون "لا يستهدف المناصرة والاحتجاج والمعارضة والتعبير."
الى ذلك اشار بول كالاندرا السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء ستيفن هاربر الى ان أن الحكومة اعترفت بأن بعض الأشخاص يخشون من أن مشروع القانون يمكن أن يحد من حرية الاحتجاج.
واضاف: "اذا كان بوسعنا من خلال إجراء هذا التغيير تخفيف هذه المخاوف وإعادة التركيز إلى مكانه على الأشخاص الذين يريدون الإضرار بكندا والكنديين فأعتقد حينئذ إنه تغيير بسيط يعكس ..ما سمعنا في البرلمان."
وتمثل هذه الخطوة تنازلاً مهما من جانب حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي ليمين الوسط والذي كان يرفض حتى الآن تأييد ادخال تغييرات على مسودة القانون الذي يقول إنه سيكافح تهديد "إرهاب الجهاديين."