من جهتها، قالت صحيفة "سبق"
السعودية إن الجهات المعنية أوقفت، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بتهم مختلفة، وهم:
- الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .
- الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال .
- الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته .
- رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد .
- عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .
- (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
- محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
- الأمير (ت . ع ) أمير الرياض السابق بتهم فساد .
- رجل الأعمال الشهير (ص .ك) وإبنيه ( ع و م ) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
- وزير المالية السابق ( أ .ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .
- رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة .
- المقاول المعروف (ب . ل) بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم .
- (خ . م) مدير عآم الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس.
- (س . د) رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة .
- رجل الأعمال المعروف (ح . ع) بعدة تتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.
وأصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وجاء في الأمر الملكي أنه، استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأضاف الأمر الملكي أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه، ولها
الحق في تشكيل فرق للتحري والتحقيق، مشيرا إلى أنه عند إكمال مهامها ترفع تقريرا مفصلا بالنتائج التي توصلت إليها وما اتخذته بهذا الشأن.
كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا أعفى فيه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من منصبه، وعين مكانه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن. وعيّن أيضاً محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، بدلاً للمهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، بعد اعفاء الأخير من منصبه.
وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا أمرا بترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية، مكان الفريق الركن عبد الله بن
سلطان السلطان الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد.