كشف ولي
العهد السعودي الأمير
محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن جميع المعتقلين للاشتباه بفسادهم فضلوا تسوية وديّة مع الدولة بدل إحالتهم للقضاء، وأشارت بيانات التحقيق الأولية في إطار حملة
مكافحة الفساد في
المملكة العربية السعودية إلى ضياع أكثر من 100 بليون
دولار نتيجة للفساد.
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة اجراها معه الكاتب الأميركي توماس فريدمان في الرياض حيث تحدث ولي العهد عن عدة أمور، أبرزها الحملة التي تقودها
السعودية ضد الفساد.
وقال بن سلمان في مستهل المقابلة: "لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خُبراءنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حربٍ على الفساد" ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة."
ولفت بن سلمان الى ان كل من اُشتبه به بالفساد سواءً كان من أصحاب المليارات أو أميرًا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: "لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات"، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية."
وأضاف: "استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم اثبات براءتهم وقد تم اسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاميهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن... ولدينا خُبراءٍ من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية" – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة".
وفي رده على سؤال "كم من المال سيُعيدون إليكم؟".. قال الأمير
محمد بن سلمان إن النائب
العالم يقول بأنهُ من الممكن في نهاية المطاف "أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار
أمريكي من مردود التسويات".