قضت محكمة القضاء الإداري المصري بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر، في حكم هو الثالث من نوعه بعدما فشلت المحاولات السابقة لحجب تلك المواقع لأسباب تقنية أو تنفيذية.
ويعد الحكم، هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في أيار 2009، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية.
وأكدّت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية "بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء".
وبحسب موقع التلفزيون المصري، فقد انتقدت الدعوى "امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري".
وكانت السلطات المصرية قد أشارت في وقت سابق إلى صعوبة تطبيق هذه المهمة بسبب افتقاد القدرة على التحكم بالخوادم الخارجية وإمكانية تأثير الحجب على سرعة الانترنت.