أيدت أغلبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصا للرئيس شوكت ميرزاييف البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية
اليوم الاثنين، موضحةً أن 90.21% من المقترعين أيدوا التعديلات، في حين بلغت نسبة الاقتراع 84.54%.
وستسمح التعديلات الجديدة للرئيس بالترشح لفترتين أخريين تستمر كل منهما 7 سنوات عندما تنتهي ولايته الحالية في 2026.
وكانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير في أكبر دول
آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي قمع مظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.
وترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان يعيشون منذ مدة طويلة في ظل نظام قمعي، لكن الرئيس ميرزاييف سيكون المستفيد الأكبر.
وبين أبرز الإجراءات الانتقال من ولاية مدتها 5 سنوات إلى 7 سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، وذلك سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ 65 عاما البقاء في السلطة حتى عام 2040.
وتولى الرئيس الحالي السلطة خلفا لإسلام كريموف الذي توفي عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن. وكان ميرزاييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاما لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.
ومن بين التعديلات الجديدة في مشروع التعديل الدستوري إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام، واحترام حقوق الإنسان في "أوزبكستان
جديدة" تكون أكثر عدلا يريدها الرئيس.
ورغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي وإنهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية في أوزبكستان، وفق العديد من المنظمات غير الحكومية.
ففي يوليو/تموز 2022 قُمعت في جمهورية قرقل باغستان بشكل دموي مظاهرات ضد تعديل دستوري يحدّ من الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان. وحسب السلطات، فقد قتل 21 شخصا وحكم على أكثر من 40 بالسجن مع النفاذ.