إنتكاسة قانونية أخرى.. صدور حكم ضد ترامب في قضية "إحتيال"

ومنع القاضي آرثر إنغورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة 3 سنوات، بينما تعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف.
كما منع إنغورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة 3 سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأميركية الكبرى.
وألغى القاضي حكمه السابق الصادر في أيلول الماضي، الذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية "منظمة ترامب"، قائلا إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.
وكتب إنغورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم"، مشيراً إلى أن "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض".
واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليارات دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.
ووصف ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في 4 قضايا أخرى، الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من طرف الديمقراطية جيمس.
وندّد ترامب بمحاكمة "صورية"، وجاء في بيان له على منصته "تروث سوشال" أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".
وشدّد ترامب في تصريح لصحفيين في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي إحتيال"، مندداً بـ"إستغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات"، وقال إنه قرر الطعن في القرار القضائي.
كما أكدت المحامية هابا في بيان إن الحكم "ظلم بين.. وتتويج لحملة مطاردة سياسية مستمرة منذ سنوات" ضد ترامب.