وفي الشكوى التي اطلعت عليها "
وكالة الصحافة الفرنسية"، يتهم
الاتحاد الوزير بمحاولة "إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام" و"استخدامه عمدا شهادة لا يحملها".
وقال محامي
نقابة "سنابِن"
الفرنسية فنسان برينغارت إن "عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة شهادة الماجستير لا يُعدّ دليلا على عدم الكفاءة".
وأضاف "مع ذلك، من المرجح أن يُقوّض غياب الشفافية بشأن مستوى التعليم الذي يحصل عليه وزير في الحكومة صدقية شهادات الجامعات الحكومية الفرنسية، كما يمس بمبدأ المساواة الجمهورية، وبشرف الباحثين الأكاديميين، وبشكل أعم، بمهمة الخدمة العامة الموكلة إلى مؤسسات التعليم العالي".
وبات سيباستيان لوكورنو يشير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أنه تابع "دراسات في القانون في جامعة
باريس 2 بانتيون أساس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعلى موقع "
لينكد إن"، ضمن قسم التحصيل العلمي، يلفت لوكورنو إلى أنه حائز "شهادة ماجستير في القانون العام، 2005-2008"، في جامعة بانتيون أساس.