أفادت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الداخلية، توماس دي ميزير، سيدعم خططا تهدف إلى منع ارتداء البرقع كجزء من مجموعة من إجراءات تتخذها ألمانيا لمكافحة الإرهاب.
واقترح دي ميزير إبعاد مرتكبي الجرائم بسرعة من البلاد وتعديلات في التزامات الاطباء بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمرضاهم، بما يضمن إبلاغهم السلطات عن اي خطر محتمل.
ويعتزم الوزير إعلان مجموعة من الأفكار في هذا الصدد الخميس ودعم أفكار أخرى قدمها وزراء من حزبه الأسبوع المقبل.
وينص القانون الألماني على أن الاطباء الذين ينتهكون الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات مرضاهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو دفع غرامة. بيد أن دي ميزير اقترح إجراء تعديلات تشير إلى أن على الأطباء إبلاغ السلطات إذا تولد لديهم شك بأن مريضا ما يخطط لإيذاء الآخرين.
وأثارت المقترحات انتقادات شديدة في أوساط السياسيين اليساريين والأوساط الطبية. وقال فرانك ألريخ مونتغمري، رئيس الرابطة الطبية الألمانية "سرية معلومات المرضى تحمي خصوصيتهم وهي من الحقوق الأساسية بموجب الدستور". وأضاف أن "الوضع الأمني المحلي المتوتر يجب أن لا يجبرنا على التسرع في اتخاذ اجراءات سياسية وقانونية".
ومن المتوقع أن يعلن دي ميزير خططه الخميس لتسريع إجراءات الابعاد، وجعل وجود "تهديد للأمن العام" مبررا لترحيل المهاجرين، فضلا عن تخفيف قيود التزام الأطباء بسرية معلومات المرضى.
وفي الأسبوع المقبل، يتوقع أن يدعم الوزير الألماني سلسلة من الإجراءات نظر فيها عدد من وزراء داخلية الحكومات المحلية في الولايات من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي و نظيره الحزب الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا.
وتشمل مقترحات الوزير الألماني:
منع ارتداء البرقع
عدم السماح للالمان بحمل جنسية مزدوجة.
تعيين 15 الف شرطي اضافي قبل حلول عام 2020.
نشر المزيد من الشرطة في القطارات ومرافق النقل العام
تشديد الاجراءات بما يجعل من الصعب على المنظمات المتطرفة تمويل المساجد.
ابعاد مرتكبي جرائم الكراهية.
ويشترط القانون الألماني على مواطني الدول غير الأوروبية التخلي عن جنسياتهم عند التقدم للحصول على الجنسية الألمانية.
وقال دي ميزير ألاربعاء ان درجة تهديد الإرهاب لألمانيا عالية، مضيفا "نحن نعيش أوقاتا عصيبة".