جنبلاط يتبنى تعديل بنود من قانون الأحوال الشخصية للموحدين الدروز

التقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة وفدا ضم المئات من سيدات المجتمع الدرزي يمثلن مختلف المناطق، وضم تجمع الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل وممثلات عدد كبير من الهيئات النسائية والإجتماعية والأهلية والاتحاد النسائي التقدمي.
ووضع الوفد جنبلاط في صورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية، أبرزها رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث وسواها. وطالبه بدعم هذه المطالب وتبنيها بعد أن نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والجمعيات والهيئات المعنية، وذلك بمشاركة عقيلته رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية نورا جنبلاط ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس.
وكانت كلمة لرئيسة جمعية بيت الطالبة الجامعية فريدة الريس قالت فيها: "يحاول البعض أن يتنكر أو يتناسى الدور الكبير الذي قامت به هذه الدار العامرة (المختارة) عبر التاريخ في تحقيق الحفاظ على الاستقلال والسيادة لبلدنا الحبيب، ونحن هنا جميعا سنبقى سائرين بتوجهاتكم رافعين رايتكم في وجه ما نشهده من تخلف يعيد المنطقة بأسرها عشرات السنين إلى الوراء".
ودعت إلى "بذل الجهود لإقرار مشروع التعديلات التي نوقشت في المجلس المذهبي الدرزي والهيئات النسائية".
وبدورها أشارت رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية مي أبو حمدان إلى أن موافقة "مجلس إدارة المجلس المذهبي على إقتراح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز وبخاصة المادة المتعلقة بسن الحضانة والذي قضى في إحدى بنوده بتمديد مدة حضانة الأم لأولادها القصر، للصبي: من سنة السابعة الى الثانية عشر وللفتاة: من سن التاسعة إلى الرابعة عشر".
ولفتت رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط إلى أن "التعديل الذي اجريناه طال بعض مواده فقط، وقد حرصنا في التعديلات التي أجريت على المحافظة على روح الشرع والعادات والتقاليد من جهة، ومواكبة ما طرأ من تطور وتغيير على المجتمع وعلى العلاقات البشرية والمفاهيم الانسانية من جهة أخرى، سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية وان تأتي منصفة للرجل والمرأة على حد سواء".
وأشارت إلى أهم هذه التعديلات:
- قطع البنت او البنات الميراث، بحيث ترث كامل تركة الاب عند وفاته اذا لم يكن للمتوفي اولاد ذكور.
- تحديد كيفية احتساب قيمة المهر المحدد بالعملة الورقية حين استحقاقه بالنسبة لعقود الزواج التي مضى على عقدها خمس سنوات او اكثر.
- والتعديل الأهم الذي من الضروري إقراره رفع سن الحضانة بحيث اصبح 12 سنة للصبي و14 للبنت. مع الاشارة إلى أن "المعيار الاساسي الذي أخذ بعين الاعتبار لرفع السن هو مصلحة الطفل، حيث اكدت جميع الدراسات ان فصل الطفل عن امه في سن مبكرة يعرضه لمضاعفات نفسية بالغة تؤثر على حياته ومستقبله".
- تكريس حق المشاهدة بنص بإضافة فقرة الى المادة 64 من القانون، فاذا كان القاصر عند احد الابوين لا يجوز ان يمنع الآخر من مشاهدة الطفل لأن حق مشاهدة الطفل لوالده او لوالدته هو حق للقاصر قبل ان يكون حقا للوالدين".
من جهته أكد جنبلاط "تبنيه كل المطالب التي عرضها الوفد عليه دون اي تردد، والعمل من أجل تحقيق هذه المطالب المحقة".