نفذت نقابة المالكين اعتصاماً حاشداً على درج المتحف طالبت خلاله وزير العدل سليم جريصاتي برفع الضغط عن المجلس الدستوري ومنع تجمعات اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين أمام مقره في الحدت، عملاً بمبدأ الحرية للقضاة لاصدار القرار المناسب حول دستورية التعديلات على قانون الايجارات.
وسأل رئيس النقابة باتريك رزق الله "كيف يصف بعضهم المالك الذي يتقاضى 20 ألف ليرة في الشهر بحوت المال، فيما يصنف المستأجر الذي يصل دخله الى حدود 5 اضعاف الحد الادنى للاجور اي ما يتخطى الثلاثة ملايين ليرة، من ذوي الدخل المحدود؟ اين التهجير في القانون وهو يمدد اقامة المستأجرين 12 سنة في الاملاك ويحمي ذوي الدخل المحدود منهم عبر حساب الدعم؟"
واستغرب اعتبار الحق في السكن رديفاً لمصادرة الأملاك والمطالبة بتمديد الاقامة المجانية فيها وتوريثها الى الاولاد والاحفاد، معتبرا القانون دستوريا بامتياز كونه يعيد التوازن الى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن برنامج أقر على حساب المالكين.
ورفض رزق الله التحريض الذي يمارس برأيه ضد حقوق المالكين القدامى واملاكهم بعد ظلم استمر منذ 40 سنة لغاية اليوم مطالبا باعفاءات ضريبية للمالكين وباعادة الاعتبار لخدمة الإيجار.
وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالوقوف على الحياد في قضية الايجارات وقول كلمة حق في القضية وهو حر بالمطالبة ببرامج اسكانية لكن ليس على حساب المالكين وبعيدا من منطق الضغط والاسلوب الشعبوي، رافضا اي دعوة الى الاعتصام او التجمع امام المجلس الدستوري، فالاتحاد هو للعمال والفقراء لا للاغنياء والميسورين ولا للاقامة المجانية في بيوت الاخرين.