بعد تقرير
قناة "الجديد" حول ملف
نهر الليطاني، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني امام النيابة العامة المالية بإخبار بالتعدي على الأملاك العمومية والتهرب من تسديد رسوم وبدلات استثمار المقالع واستثمار محافر للأتربة والرمل، في جبال العيشية المصنفة مواقع طبيعية وفي بيئة مائية تصب في نهر الليطاني على نحول يُشكل تعدياً على الأملاك العمومية وعلى مياه نهر الليطاني وتهرباً من تسديد الرسوم والموجبات المنصوص عنها في مرسوم تنظيم المقالع والكسارات. بوجه كل من:
-شركة ترابة سبلين ش.م.ل ممثلة بالمدير العام طلعت اللحام.
-إيهاب سعد.
-احمد سعد.
-عماد حمدان.
-كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او مساهماً او متدخلاً سواء كان مشتركاً بالأعمال او شريكاً بالاستثمار وسواء من خلال السماح بالأعمال خلافاً للقوانين او بالامتناع عن تطبيق القوانين والقرارات الصادرة بوقف الاعمال، وسواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً، وسواء كان جهة خاصة او عامة، وأيا كانت صفته الوظيفية او الإدارية او التمثيلية.
وفي سياق متصل، بعد تحرك وادعاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والرأي العام بخصوص فضيحة تهريب مرامل العيشية، أحالت النيابة العامة المالية إخبار مصلحة الليطاني الى مكتب الجرائم المالية وتعطي اشارة بوقف الاعمال فوراً وكذلك
وزارة الداخلية والبلديات تتراجع عن القرار وتلغي المهل الادارية. وأكدت المصلحة أنّ نوعية التربة في المنطقة هي تربة زراعية وكذلك الرمول المستخرجة هي اصلاً غير صالحة لإستعمالها كمواد اولية لانتاج الترابة.