بدأ عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الاجتماع الاقتصادي، في القصر الجمهورية في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري، رئيس كتلة "تيار العزم" الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس "تكتل لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الوزير السابق والنائب السابق وليد جنبلاط، رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، رئيس "كتلة ضمانة الجبل" النائب طلال ارسلان، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، رئيس كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب اسعد حردان، رئيس كتلة "حزب الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل وممثل كتلة "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد.
وشارك في الاجتماع لعرض الوضع المالي والاقتصادي كل من: وزير المالية علي حسن خليل، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ومستشارة الرئيس الحريري هازار كركلا.
واستهل رئيس الجمهورية الاجتماع الاقتصادي في بعبدا بكلمة قال فيها: "اسمحوا لي اولا أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الايجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع.
تدركون جميعا دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولا فاعلة لها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ.
هذه الظروف تتطلب منا جميعا التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.
فنحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله".
أضاف: "دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.
ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري.
ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعا، وبالتالي فان قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار".
ولفت الى "ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا.
على هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغد مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم".