رأت لجنة المتابعة لقضية الإمام الصدر ورفيقيه ان النائب السابق حسن يعقوب تمادى في إساءته للقضية.
وصدر عن لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه البيان الاتي: "بعد تمادي النائب السابق حسن يعقوب في إساءته للقضية وتكراره الافتراءات وتعميمه المغالطات والأباطيل، يهم لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه المعينة بموجب قرار من مجلس الوزراء، أن توضح لجميع المرجعيات والرأي العام ما يلي:
أولا: إن ما يسمى "الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية الإمام والشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين" والتي ينطق بإسمها السيد حسن يعقوب، لا تحوز الصفة القانونية ولم تنل ترخيصا من الجهات الرسمية المعنية لإنشائها كجمعية أهلية.
وبالتالي، فإن هذه الجمعية تنتحل الصفة شكلا ومضمونا، إذ إنها بالحقيقة لا تمت للقضية ومتابعتها وقدسيتها وثوابتها بأية صلة، مما يجعل كل ما يصدر عنها باطلا لا بل يستوجب المساءلة.
ثانيا: لقد ثبت أن للسيد حسن يعقوب ومن يقف معه أو خلفه، مآرب خاصة تتمحور حول استغلال إسم سماحة الإمام الصدر وعنوان لجنة المتابعة، كمنبر للاطلالات الإعلامية، بالإضافة إلى المطامع المالية بتعويضات حددها ب /36/ مليار دولار!!
من هنا، فإن إتهاماته للآخرين بالنسبة لإدارة ملف المتابعة، مردودة عليه كونه هو من يمعن في الإساءة للقضية ويحاول عرقلة متابعتها وفق مسارها السامي وثوابتها، لجعلها تتجه نحو الشق المادي.
ثالثا: إن لجنة المتابعة الرسمية تضم العديد من الكفاءات وأصحاب الاختصاص، وفيها قاض عدلي وعدة ضباط برتبة عميد، وإخصائيين في العلوم الجنائية، ومستشارين وسفراء ودبلوماسيين، وتتابع عملها رغم الظروف الصعبة في ليبيا وتحاول بكل الوسائل متابعة خيوط عديدة في مختلف المحافل لكن بسرية وبعيدا عن الأضواء لما فيه مصلحة القضية. علما أنه، وللتاريخ والحقيقة، السيد حسن يعقوب هو من أوقف التنسيق والتواصل مع اللجنة ولم يتم إستبعاده منها، إلا إراديا بعد أن كشف أمر زياراته المتكررة لليبيا حتى إبان وجود الحكم البائد.
ويقتضي لفت العناية إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين لبنان وليبيا بخصوص هذه القضية، كانت بالفعل إنجازا وثمرة لجهود طويلة، وشكلت أرضية لفتح أبواب التعاون مع ليبيا بشكل جدي وفاعل.
رابعا: إننا نحذر السيد يعقوب وأتباعه المعروفين منا، ومن يدعمه، بأن إستمرارهم باختلاق الإتهامات الكاذبة بوجه من يعمل بجد وجهد من أجل القضية، يستوجب تحميلهم مسؤولية أفعالهم لا سيما وأنهم يبتدعون أخبارا لا أساس لها من الصحة، كمثل التلميح إلى تورط جهات لبنانية، أو قبض تعويضات، أو إقصاء مرجعيات أمنية عليا شاركت وما تزال في متابعة القضية. علما أن السيد يعقوب هو من أقر أنه كان على تواصل مع النظام البائد في ليبيا، وإذا كنا قد سكتنا في الماضي على كل هذه الافتراءات والإساءات، فإن لكل أمر حد، وعلينا واجب وضع الأمور في نصابها. ومع ذلك، وحرصا على الأحبة المغيبين الثلاثة ورحمة بهم، ندعو السيد حسن يعقوب للتعقل.. لا أكثر.