دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في
لبنان الى اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في 15 تموز إذا لم تسترد
الدولة اللبنانية ادارة هذا القطاع.
جاء ذلك، بعد اجتماع عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
صباح اليوم برئاسة
بسام طليس، وحضور رئيس اتحاد السائقين العموميين
عبد الأمير نجده، رئيس
نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، رئيس اتحاد الولاء للسائقين
أحمد الموسوي، رئيس نقابة الشاحنات المبردة
عمر العلي، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين في
جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، وحشد من النقابيين.
استهل الاجتماع بكلمة طليس عرض فيها للاتصالات التي أجريت خلال الأسبوع الماضي لغاية اليوم والتي "أسفرت عن اتفاق مع رئيس الحكومة الدكتور حسان
دياب ووزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في موضوع المساعدات المخصصة للسائقين العموميين، وتم الاتفاق على آلية
جديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم. وأزف بشرى الى السائقين العموميين الذين لم يقبضوا مساعدة سيتم تأمينها لهم وفق الآلية الجديدة التي توصلنا اليها".
وعن موضوع تعرفة النقل، قال طليس: "يعلم الجميع أن من السهل زيادة التعرفة، ولكن هذا لن يحل المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة"، داعيا جميع السائقين كي لا يكونوا عرضة للملاحقة القانونية".
وأشار الى أنه اتفق مع وزير الأشغال على عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة "للبحث في أسعار قطع الغيار والدواليب والزيت، ليبنى على الشيء مقتضاه، علما أن الغلاء فاحش لا يساعد السائقين في ظل الاجراءات المتبعة بعدد الركاب غير المكتمل، لذلك نطالب بتعرفة تؤمن حقوق السائق والمواطن برعاية الدولة".
وأكد طليس أن الاتصالات التي أجراها مع رئيس
مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بشأن إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك على العام 2020 أسفرت عن إعداد مشروع لإعفاء كل آليات النقل العمومي من رسوم الميكانيك، وسيتم طرحه على مجلس الوزراء لإقراره على أن يشمل رسوم الميكانيك عن العام 2020 فقط".
واوضح أن وزير الأشغال سيطرح في أقرب فرصة ممكنة خطة النقل التي ما زالت في الأدراج منذ العام 2011 كي يتم إقرارها.
وطالب طليس بضرورة "استرداد الدولة لإدارة المعاينة الميكانيكية على غرار استرداد إدارة الخليوي، لما فيه من مصلحة للخزينة العامة والمواطنين"، مشيرا الى أن "هيئة إدارة السير تقدمت في كتاب حول هذا الموضوع منذ سنوات عدة، علما أن هذه المعاينة تتم اليوم دون مسوغ قانوني. لذلك يجب أن تكون في عهدة الدولة اللبنانية".
وأعلن "أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قررت إقفال المعاينة الميكانيكية إذا لم يتم استرداد إدارتها الى الدولة اللبنانية في 15 تموز المقبل".