اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون بعنوان The hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 ()، والذي يهدِف إلى "وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها حزب في جميع أنحاء العالم"، محدداً المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين، وجنوب لبنان، حيث يُمنع على المصارف أن توجد فيها وإلا ستكون مهددة بالعقوبات، يطالب ــــ بحسب ما هو منشور على موقع الكونغرس الإلكتروني ــــ بوضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات.
وتابعت الصحيفة انه "مع أن هذا الاقتراح الذي يدعمه 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري لا يزال قيد الانتظار، إلا أنه يؤشّر إلى اتجاه خطير في الولايات المتحدة، وهو أن هناك جهات أميركية لم تعُد تريد استهداف حزب الله وحسب، بل بات واضحاً أنها ترفض أي حلّ وسط، كما ترفض أن تكون هناك جهات في الدولة اللبنانية تتعامل مع الولايات المتحدة وفق علاقات طبيعية بين جهة رسمية في الدولة اللبنانية وبينها. وهذا الاقتراح هو أكبر دليل على أن المطلوب أميركياً هو تطويع الجميع ليكونوا في خدمة الأجندة الأميركية وملبّين لمطالبها، وإلا ستكون العقوبات من نصيبهم."
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن "هناك انقساماً في داخل الإدارة الأميركية في ما يتعلّق بتصنيف الأفراد"، مؤكّدة أن إبراهيم "خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية أخيراً، لم يسمع أي كلام من هذا النوع، والاقتراح لم يسلك بعد طريقه وقد يأخذ سنوات".
فيما اعتبرته مصادر أخرى بأنه "رسالة لإبراهيم قد تكون مرتبطة بأدوار مستقبلية يُمكن أن يقوم بها"، وخاصة أن "العديد من المشرّعين الأميركيين يعتبرون أنه يستخدم دوره كوسيط دولي لشرعنة حزب الله وتلميع سمعته ومكانته، وهو مقرّب من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا" بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "واشنطن بوست" قبل أسابيع.