قال عضو تكتل "
لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ"الجديد": "اللاقرار الذي صدر عن
المجلس الدستوري هو الذي دفعنا كنواب أن يكون لدينا بعض الأسئلة لمجلس النواب أحدها هو موضوع التدقيق الجنائي كما أن هناك أسئلة عدّة تتعلق بالمال والشأن الإجتماعي سيتم طرحها خلال جلسة المساءلة."
وتابع عون: "نتمنى أن يتجاوب رئيس
مجلس النواب معنا بتلبية النواب الـ 10 الذين وضعوا توقيعهم لمساءلة مجلس النواب كما وتحديد موعد.. ونطلب من الرئيس بري أن ينظر بكل جدية إلى هذا الطلب القانوني لكي نستطيع توضيح
أمور عديدة للشعب اللبناني."