نظمت لجنة تنسيق الحراك
الشعبي في
النبطية اعتصاماً أمام مبنى إتحاد بلديات الشقيف للمطالبة بتشغيل معمل فرز النفايات في وادي الكفور.
وألقى عضو لجنة التنسيق في اللجنة عباس
إسماعيل كلمة طالب فيها بإقالة وزيري الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق والبيئة محمد
المشنوق، داعياً الى "الافراج الفوري عن كافة الموقوفين على خلفية المظاهرات، ووقف ملاحقتهم".
هذا ونفذت حملة إقفال مطمر الناعمة اعتصاماً أمام مدخل المطمر رفضاً لإعادة فتحة لمدة 7 أيام.
وأعلنت الحملة في بيان اعتراضها ورفضها لإعادة "إدخال النفايات المتعفنة والمتراكمة منذ أسابيع إلى المطمر والبالغة أكثر متن150 ألف طن بحجة عدم وجود حل بديل.. هذه الحجة ذاتها التي كانت سببا للتمديد على مدى سبعة عشر عاما"، وأبدت استغرابها "لعدم بحث الحل البديل للحركة البيئية
اللبنانية والمتمثلة بتوزيع هذه النفايات على مراكز الفرز المؤقتة في الاقضية وهذه كلفة أقل من التي ملحوظة بالخطه".
ورحبت الحملة بقرار المعالجة الملحوظ في خطة الوزير شهيب بشرط ان يعلن رسميا تعيين اللجنة المسماة من قبل الحملة والجمعيات الاهلية الموجودة في القرى المحيطة بالمطمر، وذلك لمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار المعالجة "بعد أن فقدت الحمله ثقتها بكل اجهزه الرقابة الإدارية والمالية والقضائية في
الدولة اللبنانية".
وأعلنت دعمها المطلق "للحملة التي بدأت بها
اليوم مجموعة من ناشطي
المجتمع المدني في القرى والمدن المحيطة بالمطمر لمحاسبة البلديات، التي قبضت مال الحوافز والبالغ 35 مليون
دولار، والتي كانت حملة اقفال مطمر الناعمه عين درافيل سبب رئيسي في تحصيلها من الخزينة العامة لمصلحة صناديق البلديات تلك، حيث وضعت اليوم خطة اعلامية مرفقة بشكاوى للأجهزة الإدارية والمالية بهدف محاسبة البلديات ورؤساء البلديات التي قبضت، والتحقيق في مصير هذه الاموال وغيرها من الاموال العامة تمهيداً للمحاسبة القضائية والجزائيه في حال ثبوت مخالفات أو جرائم مالية".
كما سُجّل تحرك احتجاجي في برج حمود رفضاً لنقل نفايات الى مكب في المنطقة وللمطالبة بالفرز من المصدر.