يجد
لبنان نفسه
اليوم أمام لحظة مفصلية تتمثل في مواجهة ثلاثة تحديات تأسيسية سترافقه في المرحلة المقبلة، وتشكل معيارا حقيقيا لقياس جدية السلطة في إعادة بناء الدولة.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «
التحدي الأول يتصل باستكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها الحصري للسلاح، ولاسيما في إطار المرحلة الثانية شمال الليطاني، مشددا على أن هذا الملف لا يمكن اختزاله في كونه مطلبا دوليا أو نتيجة ضغوط خارجية، بل هو في جوهره مطلب لبناني مزمن تراكم منذ عقود، منذ لحظة كسر منطق الدولة الواحدة وفتح الباب أمام السلاح الخارج عن الشرعية، وما تبعه من حروب مفروضة ودمار متكرر واستنزاف للاقتصاد والمجتمع».
وأضاف المصدر «أثبتت التجربة أن ربط لبنان بمحاور وصراعات لا يملك قرارها لم يوفر حماية، بل عمق العزلة وراكم الخسائر. واستعادة الدولة لقرارها الأمني والعسكري وضبط الحدود والتفاوض
باسم اللبنانيين تشكل المدخل الإلزامي لإخراج البلاد من
حالة الحرب الدائمة وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة القادرة والمسؤولة. والجهود الرئاسية المبذولة لتجنيب لبنان جولة
جديدة من المواجهة تمثل فرصة حقيقية، لكنها تبقى ناقصة ما لم تقابل بإرادة داخلية تسهل هذا المسار وتؤسس لمصالحة فعلية مع فكرة الدولة».
وتابع المصدر «التحدي الثاني يرتبط مباشرة بالاستقرار المالي والنقدي عبر معالجة ملف الفجوة المالية والعودة إلى الانتظام المالي. وهذا الملف يشكل حجر الزاوية في استعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا، وفي إعادة بناء القطاع المصرفي وجذب الاستثمار ووضع حد للاقتصاد النقدي والاقتصاد الأسود، الذي لا ينفصل بدوره عن أزمة السيادة والتهريب وتفلت الحدود».
وشدد المصدر على أن «التحدي الثالث يتمثل في ملف الانتخاب بوصفه اختبارا مباشرا لصدقية السلطة الجديدة وخياراتها الإصلاحية، لأن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري مسألة سيادية بامتياز، إذ إن أي تأجيل سيفسر كضربة مباشرة لفكرة الدولة ولمنطق التداول الديموقراطي، وأهمية الموعد لا تقل عن أهمية التمثيل، بحيث تعكس الانتخابات الإرادة الفعلية لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتكفل حقهم في اختيار ممثليهم من أماكن إقامتهم، وهذا البعد يشكل ركيزة أساسية لإعادة ربط اللبنانيين بدولتهم وإعادة ضخ الحياة في النظام السياسي عبر شرعية متجددة.