إن هذا القانون يؤمّن عدالة لورثة المودعين الذين بالإضافة من حرمانهم من حقهم الطبيعي بالولوج الى مدخرات أهلهم يعانون من فرض رسوم الإنتفال على أموال لا يستطيعون التصرّف بها ."