اشتدّ الخلاف حول قانون الانتخاب ودخل مرحلة
جديدة من الكباش السياسي بين الحكومة والمجلس النيابي، ما دفع بمصدر سياسي بارز إلى القول لـ«الجمهورية»، انّ «التأجيل اصبح امراً واقعاً ينتظر التخريجة». وأضاف، انّ كلام رئيس الحكومة
نواف سلام حول الدائرة 16، وردّ النائب
علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس
مجلس النواب نبيه بري عليه، عكس «قطبة مخفية»، بدأت تتظهر من خلال المواجهة بين الحكومة ومجلس النواب حول القانون، ربما تصبح بحدّ ذاتها سبباً قاهراً او force majeur لتأجيل الانتخابات...
وفي السياق، لاحظت أوساط سياسية، انّ ملف الانتخابات النيابية أصبح مثل البورصة المتقلّبة، إذ ما أن تنخفض أسهم إجراء الانتخابات في يوم حتى تعود وترتفع في
اليوم التالي، ثم تنخفض مجدداً وهكذا دواليك، الأمر الذي انعكس سلباً على معدل الترشيحات التي لم تتجاوز حتى الآن سقف الـ30 مرشحاً.
وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»، انّ فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي بدءاً من 2 آذار حتى 16 منه، يترك باب التشريع مفتوحاً أمام احتمالي التمديد وتعديل قانون الانتخاب إذا توافرت الأكثرية المطلوبة في هذا الاتجاه او ذاك. واعتبرت انّ تصاعد التجاذب بين رئيس الحكومة
نواف سلام ورئيس المجلس النيابي
نبيه بري حول اقتراع المغتربين، من شأنه أن يزيد مصير الانتخابات غموضاً.