نظرة عامة على الأرقام
منذ آذار 2024 حتى شباط 2026، تلقّت مبادرة غربال 280 طلباً للحصول على المعلومات، نيابةً عن 74 طالب معلومات. كما قدّمت 189 طلباً رسمياً إلى الجهات المعنية، توزّعت على 60 إدارة ومؤسسة عامة، 39 بلدية و21 جهة دولية.
شكّل الأفراد النسبة الأكبر من طالبي المعلومات (97 طلباً - 51%)، ما يدل على ارتفاع الوعي الفردي بالحق في الوصول إلى المعلومات، تليهم المنظمات الأهلية (80 طلبًا - 42.1%) وبعض الجهات الأخرى التي سجّلت ضعفاً في استخدام قانون
الحق في الوصول إلى المعلومات (مجتمعة أقل من 7%)، من ضمنها المؤسسات الإعلامية (6 طلبات - 3.2%) ومجموعة من النشطاء الذين تقدموا بـ3 طلبات (1.6%).
يُذكر أن هذه الجهات غالبًا ما تمتلك القدرة والخبرة لتقديم طلبات المعلومات ومتابعتها بشكل مباشر، من دون المرور عبر المبادرة.
101 رد تلقته مبادرة غربال على طلباتها، أي ما يعادل 53.4% من مجموع الطلبات المقدّمة، فيما لم يصدر أي رد على 88 طلباً (46.6%). أما الطلبات الـ91 المتبقية فقد تبيّن أن المعلومات المطلوبة متوافرة مسبقاً في مصادر رسمية معلنة.
ومن بين الردود جاء 87 رداً إيجابياً، 8 ردود سلبية (رفض)، و5 إجابات غير مكتملة، وإحالة خطية واحدة إلى سلطة الوصاية.
أبرز النتائج والمكتشفات
أسفرت طلبات الخط الساخن عن كشوفات بالغة الأهمية في ملفات عدة، أبرزها:
التقرير النهائي للتنقيب عن النفط في البلوك رقم 9 (بئر قانا)
نُشر لأول مرة بشكل رسمي استجابةً لطلب مبادرة غربال، ممثّلاً خطوةً نحو الشفافية في إدارة الموارد البترولية.
التحاليل المخبرية لمياه نهر الليطاني بعد عدوان 2024
كشفت عن ارتفاع حاد في مستويات الفسفور والفوسفات بمعدل يقارب 20 ضعفاً مقارنةً بالخمس سنوات الماضية.
ملف المساعدات الإنسانية خلال حرب 2024
رصدت المبادرة ثغرات وتداخلاً في توزيع المساعدات بين المؤسسات الحكومية إثر العدوان
الإسرائيلي على
لبنان.
على صعيد الشفافية المالية، زوّدت عدة بلديات "غربال" بجداول قطع حساب مفصّلة، مما أتاح أول مقارنة منهجية لإدارة المالية البلدية عبر مختلف المحافظات. كما كشفت بيانات هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات عن تفاصيل فواتير الاتصالات الهاتفية بحسب المناطق للمرة الأولى، فيما أفصح المجلس الأعلى للجمارك عن التصنيف الكامل لاستيراد المركبات بما فيها الكهربائية.
وفي مجال النقل العام، تبيّن أن عدد ركاب باصات النقل المشترك بلغ 1,992,480 راكباً خلال الفترة الأولى من التشغيل.
أنماط العرقلة وعدم الامتثال
وثّق التقرير جملة من أساليب التهرّب من تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، أبرزها:
●
ادّعاء بعض البلديات أنها غير خاضعة للقانون
●
اشتراط موافقة سلطة الوصاية قبل الرد
●
تعميم وزير الداخلية الأسبق الذي وجّه بعدم الرد على طلبات غربال
كما سجّلت المبادرة حالات تمنّع متكرر، إذ وصل عدد محاولات المتابعة مع وزارة الصحة إلى أكثر من 14 محاولة دون أي رد.
اتجاهات الاستجابة 2018-2026
تُظهر مقارنة الفترتين 2018-2026 و2024-2026 تصاعداً في استخدام آلية الوصول إلى المعلومات، إذ شكّلت طلبات 2024-2026 (189 طلباً) نحو ثلث إجمالي الطلبات البالغة 305 منذ تأسيس المبادرة. كما تُسجَّل نسبة مرتفعة للردود الإيجابية (87 من أصل 101)، في مقابل استمرار إشكاليات عدم الرد البنيوي.
مداخلات المتحدثين خلال حفل الإطلاق
السيدة ماريكا فيردا، نائبة سفير مملكة هولندا لدى لبنان
افتتحت الحفل السيدة ماريكا فيردا التي لفتت إلى جهود مبادرة غربال في إتاحة المعلومات للرأي العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيدةً بالدور الذي تلعبه المبادرة في تبسيط البيانات وجعلها أكثر وصولًا ووضوحًا للجمهور. كما اعتبرت أنّ البيانات التي كانت يومًا ما محجوبة أصبحت
اليوم متاحة بشكل أكبر، مؤكدةً أنّ منظمات مثل “غربال” ستبقى ذات أهمية حيوية في دعم الحوكمة والإصلاح في لبنان.
كلارا بو غاريوس، مديرة البرامج في مبادرة غربال
استعرضت مديرة البرامج أبرز مخرجات تقرير خدمة الخط الساخن التي ساهمت برفع نسبة الردود الإلكترونية من 13.7% إلى 42%، ما يشير إلى تقدّم نسبي في اعتماد الوسائل الرقمية في الإدارات العامة. وحوّلت الحق في الوصول إلى المعلومات من إطار نظري إلى خدمة عامة فعلية ومتاحة.
وأكدت بو غاريوس أنّ “خدمة الخط الساخن” واجهت عوائق تنفيذية مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي، والتحديات التشغيلية داخل الإدارات، والإضرابات العامة، وعدم تكليف موظفي المعلومات، لكن رغم ذلك أثبتت الخدمة وجودها الدائم إلى جانب المواطن، وستستمر مبادرة غربال باستقبال طلبات المواطنين ومتابعتها.
أسعد ذبيان، المدير التنفيذي لمبادرة غربال
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمبادرة غربال، أنّ “الفساد المستشري في الإدارات، وعدم الرغبة في العمل خدمةً للمصلحة العامة، يشكلان المعوق الأساسي أمام الإصلاح”. وأضاء على "نماذج فاقعة" لعدم تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات، مشيرًا إلى أنّ
مجلس النواب، رغم إقراره القانون، “لم يمتثل له ولو مرة واحدة”، إضافة إلى رئاسة الحكومة الحالية، التي تعتبر الأسوأ من حيث تطبيق قانون الوصول للمعلومات والتذرع بأسباب فضفاضة للتهرب من الإجابات.
وختم بالقول: “إذا لم نتخلص من فكرة النظام الطائفي، فلا إصلاح ولا قوانين يمكنها أن تحقق شيئًا”.
حياة مرشاد، مؤسسة مشاركة للجمعية النسوية "FE-MALE
بدورها، تحدثت المؤسسة المشاركة لجمعية “FE-MALE، عن معاناة مختلف القطاعات من غياب المعلومات، لا سيّما في قضايا النساء، معتبرةً أنّ "حق الوصول إلى المعلومات يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من النضال في مختلف المجالات".
وأكدت مرشاد أنّ التوثيق والبيانات شكّلا أساس حملات المناصرة النسوية خلال السنوات الماضية، مشددةً على أنّ “من حقنا أن نعرف ماذا يحدث”.
وفي السياق نفسه، شددت بو موسى على أنّ “المستند في الصحافة الاستقصائية أعلى من كل الأصوات”، معتبرةً أنّ “القلق هو الحد الأدنى لمحاسبة السلطة اليوم، بالتالي يجب أن تبقى المحاكم والسلطات الرسمية في
حالة قلق دائم، لأن إحدى أهم أدواتنا كأفراد وشعب، هي قدرتنا على إقلاق السلطة ومساءلتها، وهذه القوة يجب أن تُستخدم في كل القطاعات”.
وأضافت: "إنّ دور الصحافة الاستقصائية يتمثل في دفع السلطة إلى المساءلة الدائمة، ومحاولة تحسين الواقع والدفع نحو الأفضل".
المحامية جمانة سليلاتي - ممثلة نقابة المحامين في
بيروت وعضو لجنة مكافحة الفساد
من جهتها، أشارت المحامية جمانة سليلاتي، إلى دور المحامي كشريك في بناء منظومة شفافية وتوعية المواطنين حول كيفية الوصول إلى حقوقهم.
وأوضحت أنّ "النقابة درّبت أكثر من 100 محامٍ على آليات الرصد والمتابعة، وبدأت العمل على توثيق المخالفات وتعزيز جهود مكافحة الفساد، إضافة إلى التعميم على المحامين بعدم دفع أي “إكراميات” لتسهيل المعاملات".
يارا عبد الخالق - باحثة ومنسقة المناصرة في “استديو أشغال عامة”
من جهتها، لفتت الباحثة يارا عبدالخالق، إلى وجود “أزمة بيانات” في لبنان، معتبرةً أنّ المؤسسات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين اليومية تحجب المعلومات بدل إتاحتها". وتساءلت عن كيفية طرح السياسات والقوانين في ظل غياب البيانات وقصور مؤسسات الدولة في إنتاج المعلومات، مشيرةً إلى أنّ "النفوذ الفعلي “يوجد خارج مؤسسات الدولة، لدى أصحاب اللوبيات والمصالح الخاصة”.
ربى مكارم - عضو بلدية رأس المتن
بدورها، اعتبرت السيدة ربى مكارم، أنّ مبادرة غربال تؤدي دورًا أساسيًا في التوعية المجتمعية، وأن تقرير “الخط الساخن” يشكّل أداة لتحفيز المواطنين على المطالبة بحق الوصول إلى المعلومات والمحاسبة. وأشارت إلى أنّ العديد من البلديات تحاول “سلوك الطريق الصحيح”، إلا أنّ الإصلاح يحتاج وقتًا، معتبرةً أنّ "المكننة باتت ضرورة أساسية في ظل غياب الأرشفة وضعف حفظ البيانات والمعلومات داخل مؤسسات الدولة".
الخلاصة والتوصيات
يكشف التقرير أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لا يزال يواجه عقبات تطبيقية جدية، في مقدّمتها غياب المساءلة وضعف الإلزام القانوني.
من هذا المنطلق توصي مبادرة غربال بما يلي:
1. تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ملاحقة الإدارات الممتنعة عن الرد.
2. فرض تبعات قانونية فعلية على المخالفات الثابتة.
3. تكليف موظفي معلومات رسميين في جميع الإدارات العامة والبلديات.
4. إلزام الإدارات بالنشر الحكمي للمعلومات العامة تطبيقاً لأحكام القانون 28/2017.