وقد أجرى حاكم
مصرف لبنان اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة
اللبنانية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس
مجلس الوزراء، لوضعهما في صورة ما جرى والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية. وبفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات
لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
ويهيب مصرف لبنان بالولايات المتحدة الأميركية وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية.