رأى وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية أن "الخلافات على حدتها داخل مجلس الوزراء، لن تكون سببا لانفراط عقد الحكومة، وذلك لاعتباره أن العوامل التي أدت إلى تأليفها رغم التناقضات الموجودة داخلها، لاتزال قائمة وقد تكون الضمانة لاستمرارها كمؤسسة دستورية وحيدة متبقية نتيجة الشغور في موقع الرئاسة الأولى، مشيرا على مستوى الخلافات الناشبة، إلى أن آلية التصويت السارية حاليا والتي أدت إلى وقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فإن المشاورات جارية بين الرئيس سلام والقوى السياسية الرئيسية، من أجل تخطي هذه الأزمة وإعادة قطار الجلسات إلى سكته الصحيحة".
ولفت إلى أن "مشاورات رئيس الحكومة تمام سلام تتمحور حول نظريتين، إما أن يستمر تطبيق آلية الإجماع على أن يتم استعمال حق الفيتو المعطى للوزراء بشكل لا يؤدي إلى التعطيل لأسباب شخصية، وإما أن يتم التوافق بين جميع الأطراف على اعتماد آلية أخرى"، مشيرا إلى أن "الرئيس سلام مصر على التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، انطلاقا من حرصه على عمل الحكومة أقله بالقدر المتاح لها في ظل الشغور في موقع الرئاسة الأولى، وقد نشهد خلال الأيام المقبلة بشائر اتفاق يعيد مجلس الوزراء إلى الانعقاد".
أما لجهة التحرك العوني اعتراضا على التمديد للضباط، فاوضح جريج أن "الطريقة التي سحب بها تكتل التغيير والإصلاح الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل، إنما هو موقف سياسي بامتياز، قد لا يصل إلى حد انسحاب وزراء التكتل المذكور من الحكومة، علما أن هذه الطريقة مخالفة للأصول الدستورية والبرلمانية، وذلك لاعتباره أن سحب الثقة يتم عن طريق تقديم استجواب للحكومة، على أن يصار تبعا لجواب الحكومة، إما طرح الثقة بالوزير المعني وإما البقاء عليها، مبديا موافقته على ما قاله الرئيس السابق ميشال سليمان بأن أفضل طريقة لسحب الثقة من وزير في الحكومة تكمن بانتخاب رئيس".