عيّدت حكومةُ وقف التنفيذ وترنّح التأليفُ الى أجل غير مسمى مع رضوخِ المعنيينَ لشروطِ التوزير وشهيةِ المستوزينَ المفتوحةِ على " حَنَكَيها وفكيّها "
ولا غرابةَ في أن يستغربَ حزبُ الوطنيينَ الاحرار ذي النائبِ الواحد من عدمِ تميثلهِ وزاريا بعد أن اعطى أصحابُ الدولة وجهاً مرناً لتوسعة الحوضِ الحكومي بحيثُ نتوقعُ غداً ان يعلوَ صوتُ حزبِ التضامنِ لصاحبهِ أميل رحمة المبنيِّ على العضوِ الواحد ليلحقَ به كارلوس إده الذي لا يلوي على صوتهِ سواءً في البرلمان أو في ساحاتِ الخُطابة .
وقياساً على الامثالِ اللبنانيةِ " ف " يا فرعون مين فرعنك " وحتى ان هذا المثل بالتحديد لم يجد هُويةً لأسمهِ بعدما ضاعَ وزيرُ الاشرفية ميشال فرعون في الانتماءِ السياسي فلا هو للقوات وليس مستقبل .
والاتهاماتُ بالعرقلةِ متوزعةٌ ومتشعبة لكن المايسترو فيها هو الرئيس نبيه بري الذي
قال إننا اتفقنا مع الرئيسين عون والحريري على حكومةٍ ثلاثينيةٍ ثم تراجعوا تحت عنوانِ أن الحكومةَ إنتقاليةٌ وسألَ برّي: "لماذا يريدون التكرّمَ علينا بإعطائنا وزيرَي(2) دولة؟ هم يحاولونَ من خلال ذلك إعادتَنا إلى عهد البكاوات وأكد برّي أن "المشكلةَ ليست عندنا فلا يستفزّوني ويدفعوني إلى أن أُعلنَها صراحة".ً
والمشكلة ليست كذلك عند القوات فهي إذن عندَ من ؟
أغلبُ الظن ان العرقلةَ لم تخرج من دائرةِ رئيسِ المجلس الذي خلطَ السمواتِ بالابوات إتفقَ على الثلاثينيةِ ثم فاوضَ على العشرينية أهدى المردة حقيبةَ الاشغالِ على أملِ الخلافِ بين القطبينِ المسيحيين . وافق على القانونِ الانتخابيِّ المختلط ثم طرحَ النسبيَّ في محاولةٍ لحشر سعد والعهد وضربَ عصفورين بقانونٍ واحد .
لكن إذا كان الرئيس سعد الحريري يهدِفُ فعلا الى نزعِ الفتيلِ الانتخابي والحكومي معاً فهو أمامَ الموافقةِ على السيرِ بالنسبيةِ الكاملة التي أُوهِمَ َ بإنها في غيرِ مصلحتِهِ
فليجعلها ممراً الزامياً لكلِّ مسارهِ السياسي وعندها سوفَ يلمَسُ بالانتخابِ المشهود ان القانونَ النسبيَّ ليس عدواً للمستقبل بل طريقَ عبورٍ لقوىً سياسيةٍ ليست ضدَهُ
المقدمة
لا بل ممكن ان تكونَ معه وتحت شعارِ التغييرِ الذي ينشُدُهُ العهد .
فالنسبييةُ حلٌ إذا ما تقدم عشرة نواب بإقتراح قانون معجل يُفرَضُ على مجلس النواب وهذه مهمةٌ قد يضطلعُ بها نوابٌ من التيارين البرتقالي والازرق حتى لا يبدأ العهد مصاباً بشلل التمديد أو في أحسن الاحوال بقانون الستين الذي صنفّوه ميتاً .
فإما الاقتراحُ النيابيُّ من عَشَرَةِ أعضاء أو السيرُ وفقاً للدستور الذي يقول بالنسبيةِ والمحافظات وعندها يتمُّ الغاءُ السبعةَ عَشَرَ لَغَماً من مشاريعِ القوانين التي وضعها رئيسُ المجلس على الطاولة لتكبير الحجر حتى لا نستطيعَ الرميَ به .