مقدمة النشرة المسائية 29-04-2015

بات على الخُطةِ الأمنيةِ أن تَطرُقَ أبوابَ غُرفِ التجميل بعدما لجأَ إلى واحدةٍ منها الإرهابيّ خالد حبلص تحتَ اسمٍ مموّهٍ  مقتلعاً عنه ملامحَ الوجهِ بهدفِ التخفّي عن عيونِ الأمن  وإذا كانت التحقيقاتُ الأمنيةُ قد نَزَعت عن حبلص وجهَه الثانيَ فإنّ ما أدلى به الرجلُ لم يَنزِعِ القناعَ بعدُ عن مأوى المطلوبِ الفارّ أحمد الأسير  وإن تكثّفتِ المطارداتُ اليومَ لأنصارِه في مِنطقةِ الشرحبيل  وعلى ما أفيدَ مِن اعترافاتٍ فإنّ الأسير لم يبتعدْ عن محيطِ مدينةِ صيدا  أمنُ صيدا طاردَ الأسير وبقاياه  في الوقتِ الذي كانت فيه الدولةُ تختالُ في ضاحيتِها بلا أيِّ عَثرةٍ أمنيةٍ معَ جولةٍ لوزيرِ الداخليةِ على الأحياءِ الخارجية  وهو يسمعُ مِن أطرافِ الضاحيةِ الجَنوبيةِ إلى عمقِها رُحْباً وسَعةً كوزيرٍ له وصايتُه الأمنيةُ على كلِّ لبنانَ والضاحيةُ جُزءٌ مِن كل  وإلى الوصايةِ الدَّوليةِ على لبنان حيثُ خَصّصت محكمةُ لاهاي يومَي استماعٍ لشهادةِ النائب عاطف مجدلاني  وبتدقيقِ معطياتِ اليومينِ اللذينِ يُكلّفانِ المحكمة وتالياً لبنان ما يربو على أربعِ مئةِ ألفِ دولار  يتبيّنُ أنّ الصرفَ كان على شهادةٍ يُمكنُ تفاديها والاستغناءُ عن وقائعِها بكلِّ ضميرٍ مرتاحٍ لكونِها مجردَ "زيادةِ مصروف" باعتبارِها ثرثرةً محليةً على منابرَ دَولية  فالمجدلاني نائبٌ مِن كُتلةِ الرئيس رفيق الحريري ولاحقاً نجلِه سعد خِبْراتُه تُوظّفُ بأقصى حدودِها بحَمَلاتٍ ضِدَّ التدخينِ في الأماكنِ العامة  ولم يَسبِقْ له أن تعاطى دُخاناً سياسياً أو أمنياً سَبَق أو تلا عمليةَ الاغتيال  والمجدلاني في يومينِ من الروايات لم يقدّمْ ما يفيدُ المحكمةَ أو يَضُرُّها  وإن سار على خُطى زملائه في التّكرارِ والتناقضِ فهو قال أمامَ القضاةِ الدَّوليين اليومَ إنّ سُمعةَ الحريري كانت في مواقعَ متقدّمةٍ خارجياً  متحدثاً عن إنجازاتٍ دبلوماسيةٍ للرجل في غيرِ بلد لكنّه لم يرافقِ الحريري إلى أيِّ بلد  وهو أفادَ أيضاً بأنّ رفيق الحريري كان وزيرَ خارجيةِ لبنانَ وسوريا معاً وبأن زعامتَه تخطّت الحدود  وإذ به وعلى مَسافةِ دقيقتينِ مِن هذهِ الواقعة يُعلن أنّ السوريين كانوا يُجبرون لبنان على انتهاجِ السياسةِ الخارجيةِ نفسِها لسوريا  لدى مجدلاني كثيرٌ من ملفاتِ الفساد على زمن الوصايةِ السورية لكنه لا يتذكّرُ منها أيَّ اسمٍ اللهمَّ إلا اسمَ الرئيس اميل لحود الذي كان القاسمَ المشترك في كلِّ الشهادات  على أنّ النقطة الإيجابيةَ أنّ القاضيين اللبنانيين في المحكمة ميشلين بريدي ووليد عاكوم يعرفانِ تفاصيلَ حكمِ الحريري وعلاماتِ زمنِ الوصاية لسورية وقد وجّها أسئلةً في العمق الى الشاهدِ الذي كان من الممكن إلغاءُ شهادتِه توفيرًا للوقت والمال.