مقدمة النشرة المسائية 03-09-2018

آخرُ التشكيلاتِ الحكوميةِ التي نَزَلَت الى الأسواقِ جاءت مجردّةً من اسمائِها وتكتفي بتوزيعِ الحقائبِ على الكُتَل وقد حمَلها الرئيسُ المكلّفُ سعد الحريري اليوم الى رئيسِ الجُمهورية ميشال عون بعدما نقّحَ طبعتَها معَ رئيسِ التيارِ القويّ جبران باسيل في لقاءِ بيتِ الوسَط صيغةٌ ثلاثينية وُزِّعت بمنشورٍ سريٍ لا يعلمُ بها إلا الرئيسان عون والحريري وهذا يكفي لبَدءِ تسريبِ خُطوطِها عَبرَ وسائطِ الطرفَينِ بكلِّ أمانة وتنطوي التوليفةُ الجديدةُ على وزيرٍ دُرزيّ غيرِ مُنتمٍ لكنّه يعتنقُ المذهبَ السياسيَّ الجنبلاطيَّ وينبعثُ مِن سلالةِ الرئيس نبيه بري الوزارية ولم يُعثَرْ في الصيغةِ الحديثةِ على وزيرٍ سُنيٍّ مِن خارجِ تيارِ المستقبل أما القواتُ فقد جرى تعويضُها عن السياديةِ ونيابةِ الرئيس بأربعِ حقائبَ تراوحَت بينَ وازنةٍ وعادية، وجُنّبت بذلك وزارة الدولة وقال الرئيس الحريري إنه سلّم الرئيس عون صيغةَ حكومةِ وَحدةٍ وطنيةٍ لا ينتصرُ فيها احدٌ على الآخر" وأضاف: الصيغةُ لا احدَ يملِكُها إلا فخامةَ الرئيس وأنا، ولم تناقشْ معَ أحد وأفكارُها أخذتُها مِن كلِّ القُوى وقد أبدى رئيسُ الجُمهورية بعضَ الملاحظاتِ على الصيغةِ المبدئية وذلك استنادًا إلى الأسسِ والمعاييرِ التي كان قد حدّدها لتشكيلِ الحكومة بما تقتضيهِ مصلحةُ لبنان وأعلن مكتبُ الإعلامِ في رئاسةِ الجُمهورية أن الرئيسين عون والحريري سوف يَبقيانِ على تشاورٍ تمهيدًا للاتفاقِ على الصيغةِ العتيدة وفي حالِ كانت ملاحظاتُ رئيسِ الجُمهورية عابرةً فإنّ ولادةَ الحكومةِ باتت "على لياليها" بعد أن يجريَ تعبئةُ فَراغِها بالأسماءِ الوزاريةِ المناسبةِ منها وغيرِ المناسبة أما الضوءُ الاخضرُ فلم يُعرف مصدرُه على وجهِ التحديد وما إذا كان نتاجَ تفاهمٍ محليّ أو بفعلِ عواملَ إقليميةٍ تبدأ من إدلب ولا تنتهي بالعراق الذي شرَعَ اليومَ في أولِ تفاهماتِه الحكوميةِ النيابية ولكنّ أوراقَ المنطقةِ السالكةِ معابرُها تسقُطُ منها ورقةُ الاونروا في حربٍ أميركيةٍ شرِسةٍ على فِلَسطينَ المقيمةِ والمغتربة ولم يبقَ لدى المُنظمةِ سوى طلبِ الغوثِ مِن الجامعةِ العربيةِ لتوفيرِ التمويلِ وضمانِ حقِّ العودة وليدفعِ العربُ اليوم ثُم يجرونَ عمليةَ تبادلِ حسابٍ معَ اَميركا غداً وذلك من الاموالِ التي تقتطعُها وتفرِضُها واشنطن كالخوات على اهلِ الخليج وتمويلُ الانروا من الجامعةِ العربيةِ طرحٌ قدّمه اليومَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري مسبوقًا بلقاءِ مسؤولينَ فِلَسطينيينَ في بيروت. وخيرُ "بري" عاجلُه في غوثِ اللاجئين وفي تقييدِ الإعلاميين واحالتِهم الى النيابةِ العامةِ التمييزيةِ بوصفِهم مجرمين لكنّ قناةَ الجديد التي مثَلَتِ اليومَ اَمامَ القضاء تمكنت من تجنيبِ التمييزيةِ الشرورَ السياسيةَ وسطوةَ السلطةِ الحاكمة فالتزمت الصمتَ القويَّ أمامَها ليس لأنْ لا شيءَ لديها تقولُه بل لتؤكّدَ أنّ الطابقَ الرابعَ في وزارةِ العدلِ حيثُ النيابةُ العامةُ التمييزيةُ هو مكانٌ يختصُّ بجرائمَ تقعُ على الاراضِي اللبنانية وتهدّدُ الدولة وأنّ الموقِعَ الطبيعيَّ لمساءلةِ الإعلام هو محكمةُ المطبوعات التي لطالما تقيدنا بأحكامِها براءةً وغرامات وبعد استجوابٍ صامتٍ لكلٍّ مِن الزميلتينِ كرمى خياط ومريم البسام بحضورِ المحامية مايا حبلي لدى القاضي غسان الخوري قرّر الخوري احالةَ الدعوى الى النيابةِ العامةِ الاستئنافية في بيروت مِن دونِ ادّعاء أو اتخاذِ أيِّ إجراءٍ قضائيٍّ في الملف وقد سبق لإستئنافيةِ بيروت أن أحالت قضايا أكثرَ خطراً وتتعلّقُ بالجديد بالذات الى محكمةِ المطبوعات. وتكونُ الجديدُ بذلك قد أحرزت تقدمًا على نُقطتين الاولى: دفعُ رئيسِ مجلسِ النواب وحركةِ أمل الى التعرّفِ على الردِّ بالقانون وعبرَ المؤسسات وليس باستخدامِ أدواتِ الشارع والنقطةُ الثانيةُ تكمُنُ في سحبِ مِلفِّ الادعاءِ مِن محاكمِ المجرمين الى غرفِ الإعلاميينَ المختصة. وبموجِبِه بات على مَن حَكمَ الدولةَ اربعينَ عاماً  وزيرًا للعدل ورئيسًا لمجلسِ النواب وزعيماً لحركةِ أمل أن يكتشفَ اليومَ أولى الطرُقِ المؤديةِ إلى دولةِ القانون ووَداعاً لتشريعِ شريعةِ الغاب.