لبنان على مفترقِ طريقٍ لم تضبِطها سوى غرفِ التحكم المروري الأمني والسياسي والتي تقدمتها جبهتان: الجيش اللبناني ومواقفُ للتيار الوطني الحر عبر رئيسه الاول ميشال عون./
فقد احتوت المؤسسة ُالعسكرية الازمةَ وأكواعَها ومواقفَها وسحبت الى مستودعاتِها شحنةَ السلاح وانتزعتها من فتيل شارع غاضب, ومن عصبياتٍ سياسيةٍ وجدت ضالتَها عند المهوار./
وفي تقييم الوضع السياسي في اليوم التالي على الحادثة ان الجيش امسك َبذيولها/, قياداتٌ من المعارضة رفضت اداءَه/, حزب الله شيع فقيدهَ وكاد رصاصُ التشييع ان يفقدنا وزيرَ الدفاع.// فجبانة روضة الشهيدين في منطقة الطيونة الشياح ارتفع رصاصُها الطائش الى مناطقَ مجاورة /واصاب محالا وطرقات ٍفي جسر الباشا وصودف مرورُ سيارةِ الوزير موريس سليم التي طالتها رصاصةٌ من الخلف./ واوضح مكتب وزير الدفاع ان سليم لم يُصَب بأي اذى ولا اي ٌ من العسكريين المرافقين/ وان الشرطة العسكرية والاجهزة الامنية تقوم باجراء التحقيق اللازم.// والتحقيق الاوسع على جبهة الجيش لناحية حمولة الشاحنة بدأ مع الفرق المختصة/ وقالت مصادرُ امنية للجديد ان الشاحنة كانت تحمل ذخيرة أسلحة رشاشة من نوع "كلاشين bkc"/ / وأكّدت المصادر الأمنية أنّ هناك إتجاهاً في تسليم الذخيرة إلى حزب الله بموجب إتصالات ٍبين الحزب والجيش/ لافتة إلى أنّ الحزب سيستعيد الذخيرة َبموجب البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة والتي تشّرع المقاومة بكل الاساليب المتاحة.//لكن هذا التشريع واداء الجيش لم يسلك طريقَه الى تصريحات السياسيين في الكحالة/ والتي نزح اليها احزاب ٌوقياداتٌ يتقدمهم حزب الكتائب/ وقال رئيسُه سامي الجميل : وصلنا الى موقع خطير ولا يمكن ان نكمل هكذا وهي نقطة اللاعودة /واضاف ان الجيش ينفذ قرارا سياسيا لدولة مخطوفة واذا لم يتحمل الجيش مسؤولياته في حماية اللبنانيين سيكون شاهد زور على ما يمكن ان يصل اليه البلد.// وصوت ُالتهدئه وصل هذه المرة من الرئيس السابق ميشال عون الذي انتقد التحريض َوالاستثمار كمدخل لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي./ وقال ان المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض، ومدّ جسور الثقة بدل بثِّ سمومِ الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق. الهيكل إذا سقط فلن يسلمَ أحد،/وعلى الاحداث الامنية المتراكمة وصلت دفعات جديدة من العقوبات الاميركية لتستهدف هذه المرة الحاكم السابق للبنك المركزي واخرين من محيطه العائلي والاداري/ وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية، بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة وكندا، وضعَ كلّ من سلامة، ونجِله نَدي سلامة،و شقيقه رجا ، ومساعدته ماريان حويك، وآنا كازاكوفا، على لائحة العقوبات، وتقضي بتطبيق عددٍ من القيود على التحويلات المالية للأشخاص/ وذكر القرار المثلث ان سلامة استخدم شركةً مملوكة من شقيقه رجا ومسجلة في جزر العذارى البريطانية وتدعى "فوري" لتحويل 330 مليون دولار من المصرف المركزي/ لكن مضمون القرار لم يحد عن ما ورد في التحقيقات الاوروبية المستوحاة من تحقيقات لبنانية سابقة ولم يقفز دولارا واحدا عن ارقامها او يستخدم حركة التحويلات التي تشرف عليها اميركا في سائر العالم
وبالتزامن كانت الدولةُ اللبنانية تخاصمُ الدولة َ اللبنانية وتكف يدَ قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا عن التحقيق بداعي مخاصمة الدولة.
غير ان الدولة النائمة التي خاصمت الدولة َ الغائبة طلبت الى ابو سمرا عبر محاميةٍ تمثلُ القاضية هيلانة اسكندر اصدارَ مذكرةِ توقيف بحق سلامة .. الا أن أبو سمرا أصر على اتخاذِ قراره بعد انتهاء جلسة الاستجواب متنبهاً الى حركة قضائية تحاك ضدَه وتستدرجة الى اصدار المذكرة او رفضِها قبل ان تكف يده .
وباغلاق الملف محليا , تظل النافذة الوحيدة المفتوحة على تحقيقات سلامة هي لدى القاضية غادة عون .