على الواتساب دولةٌ تَحمِي مُستخدميها وتُشفّرُ محادثاتِهم.. ولبنانُ بلدٌ مفتوحٌ على شبَكاتٍ غيرِ شرعيةٍ تَبيعُ هواءَنا.. وتصدّرُه إلى الخارج إتصالاتُنا فوضى وتجارةٌ وعِمالة.. والموقوفونَ في الشبكةِ لم يتجاوزا الشخصينِ فقط مِن ضِمنِ مجموعةٍ استغلّت "هريانَ" الدولة . وحالُ الاتصالاتِ كحالِ شبكةِ الدعارة.. حيث إنّ عددَ الضحايا أكبرُ بما لا يُقاسُ مِن أعدادِ المشغّلين الذين اضمحلُّوا وكأنّ الشبكةَ كانت تدارُ بوحيٍ خارجيّ على أنّ سرعةَ التحقيقاتِ في مِلفِّ قُوى الأمنِ تختلِفُ عن سواها.. إذ تؤكّدُ مصادرُ الجديد أنّ هناك دُفعةً ثانيةً مِن المشتبهِ فيهم أصبحت قيدَ المساءلةِ مَسلكياً.. قبل أن يحالَ مِلفُّها على النيابةِ العامةِ التمييزية واليومَ ادّعى مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريةِ
صقر صقر على سبعةٍ وأربعينَ ضابطاً ورتيباً ومؤهَّلاً أولَ في قُوى الأمن.. ضِمنَ الدُّفعةِ الأولى في مِلفِّ الاختلاساتِ الذائع
الصيت . وعَسكرياً فإنّ غداً لسماحتِه قريب.. إذ تُختتمُ محاكمةُ الوزيرِ السابق
ميشال سماحة الذي سيَجري توقيفُه إلى حين صدورِ الحكم وقد درَجت الهيئةُ الحاليةُ لمحكمةِ التمييز على ألا تَصدرَ أحكامَها في النهارِ نفسِه لمزيدٍ منَ التعليل وحُكمُ الغد لن يخرجَ عن هذهِ
القاعدة.. بحيث ستحتاجُ الهيئةُ إلى مدةٍ أقصاها أسبوعٌ واحدٌ قبل أن تُصدِرَ حكمَها.. الذي يرجّحَ أن يصلَ إلى سبعِ سنوات.. قَضى منها
سماحة أربعَ سنواتٍ ونِصفاً.. والمتبقّي عامٌ ونِصفُ عام