لفت مراقبون عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى أن "
قائد الجيش واثق بخطواته رغم محدودية الإمكانات، ومدرك لحساسية المرحلة والظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد، لكن المصلحة الوطنية
العليا تبقى فوق كل اعتبار". وأكد المراقبون أنّ "
المؤسسة العسكرية ماضية في ثوابتها: حفظ الأمن والسلم
الأهلي، وتنفيذ الخطة الموضوعة لحصر السلاح بيد الدولة من دون أي خسائر".
وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر متابعة إلى "أن الجيش مستمر في تنفيذ خطته، وإتمام المرحلة الأولى مع نهاية العام الجاري، وسط ضرورة انسحاب
إسرائيل لاستكمال انتشاره جنوب
الليطاني. أمّا التقرير الثالث حول خطة حصرية السلاح، والذي سيُعرض على
مجلس الوزراء الشهر المقبل، فسيتضمن وقائع ميدانية تثبت حجم الجهود المبذولة".