خطة لضبط العمالة السورية.. وزير العمل يكشف ما أبلغه لدمشق (الجمهورية)

وأوضح حيدر، أنّ "التعاطي معنا من قبل المسؤولين السوريين كان جيداً وقد ناقشنا كل الأمور بصراحة ووضوح، واتفقنا على استمرار البحث والتنسيق في المرحلة المقبلة لاستكمال معالجة جميع القضايا العالقة".

ولفت حيدر إلى أنّه "طرح على نظيره السوري مسألة تنظيم العمالة السورية في لبنان، وقد أكّدت له أنّ وضعنا لم يعد يتحمّل بقاء الفوضى في هذا المجال، وأننا باشرنا في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحتها وفق مقتضى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

وكشف حيدر، أنّه "نبّه في دمشق إلى أنّ العمال السوريين غير الشرعيين سيواجهون قريباً مشكلة كبيرة ما لم يسووا أوضاعهم، إذ إنّهم سيفتقرون مع ختام العام الجاري إلى التغطية الصحية، لأنّ المؤسسات والجمعيات الدولية المعنية قرّرت وقف الإنفاق الصحي على السوريين الموجودين في لبنان بدءاً من نهاية 2026. ونحن كدولة بالكاد نغطي اللبنانيين، وبالتالي فإنّ العمال السوريين باتوا يحتاجون إلى شرعنة وجودهم ليتمكنوا من الحصول على تأمين صحي بديل عن التغطية المجانية التي كانت متوافرة لهم".

وكشف حيدر أيضاً أنّه "أبلغ إلى الجانب السوري، أنّ نسبة البطالة في لبنان أصبحت مرتفعة، الأمر الذي يتطلّب منا فعل كل ما يلزم لتخفيضها، وضمن هذا السياق، قرّرنا تعزيز العمالة اللبنانية في بعض القطاعات. ولذلك عليكم أن تتوقعوا أن يأتي اليكم قريباً عمال سوريون وهم يصرخون لأنّهم فقدوا عملهم غير الشرعي".

وأشار حيدر، إلى انّ "وزارة العمل وضعت بالتعاون مع جهاز الأمن العام خطة للكشف على المؤسسات والمحلات في عدد من المجالات، والتأكّد من أنّ أصحابها هم لبنانيون حصراً، وهذه الخطة ستشمل على سبيل المثال الأفران وقطاعي الحلاقين والقصابين، حيث يُمنع أن يكون أصحاب العمل في هذه المجالات سوريين، إنما من الممكن الاستعانة بهم كعمال مع الأخذ في الاعتبار وجوب توسيع هامش العمالة اللبنانية. ونحن قرّرنا في هذا السياق تطعيم الأفران بعمال لبنانيين، خصوصاً على مستوى صالات البيع التي هي على تماس مباشر مع الزبائن".

وأوضح حيدر، انّه "تجري من حين إلى آخر معاينات ميدانية على الأرض، بمؤازرة من الأمن العام، لضمان تطبيق القرارات الصادرة وسنعمد إلى تفعيل آلية الرقابة للتثبت من تطبيق القوانين والقرارات الصادرة، ولإنصاف العامل اللبناني واعطائه حقه".

واعتبر حيدر، أنّ "مهمّة الوفد الوزاري في دمشق منحت قوة دفع لمسار تعزيز العلاقات الثنائية"، معلناً عن انّه "تقرّر تشكيل فريق عمل تقني لتفعيل التنسيق بين الوزارات المعنية في الدولتين على كل الصعد، بحيث يصبح التعاون أوسع من حدود الجانب الأمني فقط".