أعلنت وزارة المالية اليونانية رفع مشروع قانون الى البرلمان مطلوب بمقتضى الاتفاق الذي توصلت اليه اليونان امس مع الدائنين الدوليين.
وجاء في المشروع زيادات في ضريبة القيمة المضافة واستقلال هيئة الاحصاءات واصلاح نظام معاشات التقاعد وإطارا زمنيا واضحا لفتح المهن المغلقة في البلاد واصلاحات اخرى.