تفاعلت مشكلة المازوت بعد الاتهامات المتبادلة بين اصحاب
المحطات واصحاب الشركات المستوردة للنفط، اذ بدأ وزارة الاقتصاد التحقيق في القضية التي أنعكست نقصاً في مادة المازوت في الاسواق رغم ارتفاع الطلب إثر موجات الصقيع التي تضرب
لبنان.
وفي السياق كشفت مصادر معنية لصحيفة "الجمهورية" ان بعض الشركات المستوردة للنفط تعمد الى بيع صفيحة المازوت أغلى من السعر الرسمي المحدد من
وزارة الطاقة. وبدلا من ان يتم بيع صفيحة المازوت بـ10.60 سنتاً، تباع
اليوم بـ 10.75 سنتاً.
وقد دفعت هذه المخالفات
وزير الاقتصاد آلان حكيم الى التحرك وقد أقرّ في مؤتمر صحافي عقده أمس بوجود مشكلة متمثلة بإحتكار المشتقات النفطية، حيث تشير التقارير الى أن شركات توزيع المشتقات النفطية رفضت تسليم البنزين إلى محطات الوقود بالسعر الحالي بل طالبت المحطات بالسعر الحالي زائد 700 ليرة وهي الزيادة المتوقعة لهذا الأسبوع.
ودعا حكيم
نقابة شركات التوزيع الى إجتماع سيبحث معها في هذا الموضوع، مؤكداً أنه "إذا ثبت هذا الامر سيكون لنا كلام مختلف لأن هذا يدخل في صلب الإحتكار وسنعمد إلى تحويل الملف إلى
القضاء المالي".
بدوره اكد رئيس مجموعة محطات البراكس جورج البراكس ان كل الشركات المستوردة للنفط من دون استثناء تقنّن في تسليم الكميات اللازمة الى الاسواق ضمن اتفاق ضمني اتخذ منذ نحو 12 يوماً تقريباً.
وأضاف البراكس ان جدول تركيب الاسعار نص على أن بدل النقل للصهريج هو 24 سنتاً اي 360 ليرة عن كل صفيحة، لكن الشركات باتت تحتسبه 18 سنتاً وضموا 6 سنتات الى حسابهم.
كما أكد البراكس أنه على تواصل مع وزارة الاقتصاد، بحيث دعاهم بمؤازرة مصلحة حماية المستهلك للنزول الى الشركات المستوردة للنفط والتأكد ان هناك ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في المستودعات.
واعتبر البراكس ان ارسال مراقبين الى المحطات ليس خطوة كافية، انما المطلوب وضع مراقبين في كل مستودع تابع لشركة مستوردة للنفط، والاستحصال من خلال عمل المراقبة على اعداد زبائن كل شركة والكميات التي كانوا يسلمونها اليهم، خلال آخر 4 اشهر على سبيل المثال، على ان تتم مقارنتها مع الكميات التي تسلم اليوم، موضحاً ان الشركات تسلم وزارة الاقتصاد راهناً فواتير التسليم كدليل للوزارة على انها تسلم كميات
النفط، لكن الحقيقة ان الشركات تسلم المحطات فقط 40 في المئة من الكميات التي تطلبها، وهذا ما يجب كشفه.
اما
نائب رئيس الشركات المستوردة للنفط دانيا نكد فاكدت لـ"الجمهورية" ان "بيع بعض الشركات المستوردة للنفط المازوت الى
سوريا صحيح، وأن بيع بعض الشركات المستوردة للنفط المشتقات النفطية في السوق السوداء صحيح، ورفض بعض الشركات تسليم المحطات كامل مطلبها من المشتقات النفطية صحيح ايضاً، لكن ليس كل الشركات تفعل ذلك".
واشارت نكد الى انه جرى تواصل مع وزير الاقتصاد في هذه الملفات وطلب منه ان يسمي الشركات لتبيان الحقائق، مؤكدة أن المخالفات هذه تقوم بها اكثر من شركة مستوردة للنفط.
ولفتت نكد الى الى ان مراقبين من وزارة الاقتصاد يدخلون يومياً الى الشركات ويتأكدون من ارقام المشتقات النفطية المسلّمة، آملة في ألاّ تتدخل السياسة في هذا الملف حماية لبعض التجار، بل ان يتم التعاطي معه بشفافية.