شهد العام الماضي ارتفاعاً طفيفاً في عدد الأجانب الذين واصلوا البقاء في ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم. جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استجواب من كتلة اليسار.
وأشارت الحكومة في ردها بحسب "دوتشيه فيليه"، إلى أن عدد هؤلاء بلغ في العام الماضي نحو 556 ألف و500 شخص مقابل نحو 545 ألف و800 شخص في عام 2015.
وتراجع عدد المرفوضين المعرضين للترحيل في أي وقت من 155 ألف إلى 153 شخص.
وأوضح رد الحكومة أن النسبة الغالبة من طالبي اللجوء المرفوضين (404 ألف و471 شخصاً) يقيمون في ألمانيا منذ أكثر من ست سنوات، وتابع أن ولاية شمال الراين فيستفاليا هي صاحبة أكبر عدد من طالبي اللجوء المرفوضين (163 ألف و655 شخصاً)، وكان عدد طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في ولاية بافاريا قد بلغ 63 ألف و374 شخصاً بحلول نهاية (كانون الأول) الماضي، وبلغ عدد هؤلاء في سكسونيا 14 ألف و976 شخصاً.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم كتلة اليسار لشؤون السياسة الداخلية أولا يلبكه، إن المطالبة المتكررة بتشديد قانون الإقامة واللجوء وعمليات الترحيل، ترجع إلى الارتفاع السريع المزعوم لعدد الأجانب اللازم ترحيلهم.
وتابعت يلبكه، أن هذا "قلب محض للحقائق، إذ أن الارتفاع ليس في عدد الملزمين بالترحيل بل في عدد المحتاجين إلى الحماية"، واختتمت تصريحها بالقول إن المهمة الواجب القيام بها هي "الاندماج وليس الترحيل".