تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع قرار إلى مجلس الأمن حول الازمةفي اليمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع.
ويتضمن المشروع عشرين فقرة إجرائية، ويشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف "جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة".
ويشير المشروع الى انه في حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، اما في حال رفض الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح له فإنه سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي وصالح.