أصدر
الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً عين بموجبه القاضي سمير مصطفى اسماعيل باشا رئيساً للغرفة المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة النقض
السورية، وتضمن المرسوم إعادة تشكيل محكمتي الجنايات الناظرة بقضايا الإرهاب حيث تضمنت الغرفة الأولى كل من القضاة: زاهرة بشماني رئيساً وطلال صلاح الجيرودي والرائد سامر ديب عباس أعضاء، والغرفة الثانية تضمنت كل من القضاة:
محمد مازن خانكان رئيساً، ومحمد رضوان حجة والرائد وسام
يوسف عضوم أعضاء.
كما تضمن المرسوم تعيين كل من القضاة عدنان
سلطان لطف الله قاضي تحقيق ثالث، ومحمد حسن الصفر تحقيق خامس، ومريم صافي الدغلي تحقيق تاسع، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني تحقيق حادي عشر.
وتعيين كل من القضاة
محمد علي حسين شباط ومحمد
علي حداد قضاة نيابة عامة، وتسمية القاضي راتب وليد الليموني رئيساً للنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب.
وأنهى المرسوم تكليف كل من القضاة أحمد غسان زهرة وميزر عدنان يونس وعابد كامل حسن ورازي فهد الفريج، من العمل لدى محكمة الإرهاب، وإنهاء ندب كل القضاة العسكريين نزار الدندل ومصطفى النعمان وفراس نصور وطلال الهدلي بالعمل لدى المحكمة نفساها.