تتباين آراء السوريين حول دلالات إجراءات الحجز الأخيرة التي طالت كبار رجال الأعمال في البلاد خاصة أنها شملت من الذين كان ذكرهم يعد نوعا من الخطوط الحمراء.
رجل الأعمال البارز محمد حمشو وهو نائب في مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الصيني، وأمين سر عام اتحاد غرف التجارة السورية، كان بين أسماء 34 اسما جديدا ضمن قائمة تداولها بعض الصحفيين السوريين، بدت أنها من مصدر واحد، وأكدت أن أولئك شملتهم قرارات حجز احتياطي.
القائمة الجديدة المتداولة جاءت بعد انتشار صور قرارات حجز احتياطي صادرة عن الجمارك العامة، شملت رجال أعمال كبارا مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، وطريف الأخرس أحد أقارب عقيلة الرئيس السوري، وأيمن جابر أحد مؤسسي "صقور الصحراء"
فكيف قرأ السوريون تلك الإجراءات، ودلالاتها؟
الباحث الاقتصادي عارف دليلة يصف ما يجري بأنه "تمثيلية" ويقول لـ RT إن الناس "يعانون من استحالة العيش البسيط وينتظرون حلولا لمشكلاتهم وليس مجرد قراءة عناوين وأسماء ومشاهدة تمثيليات في وسائل الإعلام"، ويضيف إن ذلك "ينسحب على مصادرة المليارات والقصور، لو حصلت، ولن تحصل! لأننا لن نسمع يوما بأن مواطنا واحدا استفاد من ذلك"
ويصيف أنه حتى عندما "يجبرون أحدا على الدفع أو يصدرون قوانين جبائية يشفطون فيها المليارات من جيوب الناس المفرغة، فان الميزانية أو المداخيل الفردية أو الخدمات من ماء وكهرباء وغاز وبنزين وخبز وصحة .. الخ أو الأوضاع المعيشية أو الظروف العامة كلها التي تمس حياة المواطن، لن تتأثر إيجابيا إطلاقا، بل دائما تتدهور أكثر وأكثر"
بينما يرى الباحث الاقتصادي شادي أحمد أن ثمة تضخيما للأمر ودعاية سلبية، ويقول لـ RT "إن علمية الحجز الاحتياطي غالبا ما تكون عملية روتينية وليست ذات أثر قانوني مباشر بل هي تمهيد لأثر قانوني قد ينتج لاحقا بحجز تنفيذي وليس احتياطي"
ويضيف أحمد أن التسريبات التي تناولت بعض رجال الأعمال، "ليست صحيحة، ولم تحدث على الإطلاق وهناك إجراءات قامت بها المالية بالحجز لأسباب ضريبية أو جمركية على شركات عادية"
ويوضح أحمد أنه وباعتبار هناك "ظرف ضاغط على سوريا فهذا الأمر يجري تضخيمه أكثر من حقيقته، وهناك بعض الصفحات التي تقوم بعرضه و"كأنه عملية كبيرة من انقلاب الموازين الاقتصادية في سوريا"
ويقول أحمد إن هناك عدة تحليلات منها ما يرى الأمر "ضمن إطار محاربة الفساد، أو إعادة ترتيب قوى داخلية أو أن ذلك سببه قانون سيزر أو أن السلطة السورية تريد أموالا وتسعى لأن "تشلح التجار" أموالهم" وكل ذلك يرى فيه أنه غير صحيح و"يتم تضخيمه وبشكل مبالغ فيه جدا من أجل مآرب أخرى".
ويرى أحمد أن تلك "الدعاية" تؤثر سلبا فالمستثمر في الخارج حين يفكر بالمشاركة في إعادة الإعمار، سيفكر، حسب أحمد، بأنه "إذا كان الحجز شمل ابن خال الرئيس فلن أكون في منأى عنه"
وجهة نظر قانونية سجلها المحامي عارف الشعال حين كتب على صفحته تعليقا على بيان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول نتائج التحقيقات فيما عُرف بملف وزارة التربية، وقالت فيه إن نتائج التحقيق في جزء من الملف أفضت إلى إثبات مخالفات وبلغت قيمها مع الغرامات نحو 90 مليار ليرة.
ينتقد الشعال طريقة الهيئة التي حلت مكان القضاء والقوانين، ويقول: "طالما أن لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هذا الأسلوب السحري الباهر السري الذي مكنها من استعادة المال العام المنهوب من وزارة التربية .. فما هي حاجتنا للقضاء الجزائي المالي برمته من نيابة عامة مالية، وقضاة تحقيق ماليون، ومحاكم جنايات مالية؟"
وبنوع من السخرية يدعو الشعال "المعنيين للتفكير جديا بإلغاء قانون العقوبات الاقتصادية، وإلغاء القضاء الجزائي المالي، وإحالة ملفاته بالكامل ولصوص المال العام، إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" ليخرج بنتيجة تقول إن ذلك الإجراء يحقق "فتحا مؤسساتيا ذا وجه دستوري في تحويل السلطات القضائية في مكافحة الجريمة الاقتصادية، لأحد أذرع السلطة التنفيذية، لم تسبقنا إليه دولة في العالم على حد علمي".