رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن شركتين إيرانيتين بعدما اخرجهما من قائمة العقوبات الخاصة به.
وتعد الخطوة الاوروبية أول تحرك من نوعه منذ توصل إيران لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع قوى دولية في وقت سابق من الشهر، والشركتان جزء من مجموعة مشاركة في استخراج الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي في إيران.
وكانت الشركتان المعنيتان، وهما بتروبارس للعمليات والإدارة وبتروبارس لهندسة الموارد، قد قالتا إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لإدراجهما ضمن قائمة العقوبات.
وكانت الشركتين طعنتا في ايار الماضي على قرار إدراجهما أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك أصدرت وزارة الخزانة البريطانية مذكرة تقول فيها إن تجميد الأصول لم يعد ينطبق على الشركتين، وقد شطبت محكمة الاتحاد الأوروبي الشركتين من قائمة العقوبات بعدما لم تتلق اعتراضا من المجلس الأوروبي.
وفي الوقت عينه أبقت المحكمة العقوبات المفروضة على شركتي بتروبارس إيران وبتروبارس لخدمات حقول النفط بسبب دعمهما لمجموعة شركة النفط الوطنية الإيرانية.