فرض تنظيم "الدولة الاسلامية" ضرائب على سكان محافظة نينوى، كبرى مدنها الموصل، اتاحت له تحصيل ما يقدر بنحو 11 مليون
دولار شهريا، وذلك قبل سيطرته على
المحافظة العام الماضي، بحسب ما افاد تقرير للجنة التحقيق البرلمانية.
ويشير التقرير الى ان "عناصر التنظيم باتوا قبل سقوط المدينة في 10 حزيران 2014، "مافيات تدير جريمة منظمة"، ويسيطرون على "كل موارد المحافظة الاقتصادية ويتحكمون بها"، بعدما اوجدوا "نظاما محددا لجباية الاموال"، وفرضوا "تعرفة معينة" على مختلف الفئات الاجتماعية.
ونقل التقرير عن مسؤولين في المحافظة، تقديرهم ان "التمويل الذي كانت تحصل عليه داعش في بداية فرض نظام الجباية هذا بمبلغ خمسة ملايين دولار شهريا من محافظة نينوى وحدها، واضافوا ان هذا الرقم تضاعف لاحقا حتى وصل الى 11 مليون دولار شهريا قبيل سقوط الموصل".
ولم يحدد التقرير تاريخ بدء فرض هذه الضرائب، الا انه يعرض لخطوات للحد منها بدأت منذ عام 2011، حينما كان التنظيم المتطرف يعرف باسم "دولة
العراق الاسلامية"، وتابعا لتنظيم
القاعدة.
واورد التقرير سلسلة امثلة عن الضرائب، منها ان "متعهد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي الى محافظة نينوى كان يدفع لداعش مبلغ مليون دولار شهريا"، اضافة الى مبلغ مماثل من متعهدي الاسمنت.
وتحدث عن 300 عقد وهمي لعمال متعاقدين مع بلدية الموصل يبلغ مجموع رواتبهم الشهرية 75 مليون دينار
عراقي (نحو 62 الف دولار)، كانت تؤول كلها الى التنظيم.
ونقل التقرير عن عضو مجلس المحافظة زهير الجلبي، ان كلا من اصحاب المولدات الكهربائية في نينوى البالغ عددها 1400، كان يدفع 200 دولار على الاقل شهريا للتنظيم، وان "آلاف الاطباء" كانوا يدفعون 300 دولار على الاقل، واضاف "الكل كان يدفع لداعش، حتى بائع الخضراوات"، بحسب التقرير.
واشار الى ان "اول قضية جيابة منظمة اكتشفتها قيادة عمليات نينوى كانت في سوق الجملة المخصص لبيع الفواكة والخضار، حيث تبلغ واردات التنظيم من ذلك السوق وحده زهاء 200 الف دولار شهريا".
واعتبرت اللجنة ان الجباية كانت تؤمن للتنظيم "موردا اقتصاديا كبيرا ساعد بطريقة سريعة وفعالة على تغول ذلك التنظيم الارهابي وضاعف امكاناته البشرية واللوجستية وشكل عامل استقطاب لكثير من الافراد".
ورأت ان قدرة التنظيم على جمع هذه الضرائب في ظل سلطة الدولة، يمثل "ابرز مظاهر فشل" الاجهزة الامنية في نينوى.