الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حل البرلمان

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد: "إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".
وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل "لتقوم النيابة العمومية بدورها".
وتابع: "لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج".
وأوضح الرئيس التونسي أن "لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة".
وأردف قائلا: "لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج".
وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.
وقال مراقبون إن جلسة اليوم تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.
وأثارت مناورة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ردود فعل مستهجنة لدى الفاعلين داخل الساحة السياسية، حيث أكد اتحاد الشغل، المنظمة الأكثر تمثيلية في البلاد، عبر تصريحات إعلامية لأمينه العام نور الدين الطبوبي، أنهم يرفضون عقد جلسة البرلمان المجمدة أشغاله، وأنهم داعمون لمسار 25 يوليو حيث "لا مجال للرجوع إلى الوراء"، داعيا رئيس الدولة لطي صفحة البرلمان نهائيا عبر حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
إلى ذلك، اعتبر الائتلاف السياسي صمود، في بيان له، أن ما أتاه الغنوشي ومن والاه من نواب البرلمان المجمد "هي محاولات لجر البلاد إلى مسار خطير يهدد سلامة التونسيين"، داعيا السلطات لمنع هذه الاجتماعات وفق ما يسمح به القانون.
بدورها، سارعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لنشر شكاية في إبطال الجلسة العامة التي دعا لها الغنوشي تفاديا لأي قرارات قد تصدر عنها وتتعلق بالأمن القومي ووحدة الوطن والمؤسسات، وفق تعبيرها.