تشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي.
كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والباليستي.
وتُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
كيف تُطبّق "آلية الزناد؟"
تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عملياً يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.
وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي من الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.