عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكوي.
وعلى أثر الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات، تلا وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي المقررات الرسمية الآتية: "استهل دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام الجلسة، فقال إنه يتمنى أن تكون هذه الجلسة هي الاخيرة ولكنها يجب أن تكون جلسة مثل كل الجلسات ولسنا هنا لاستباق الأحداث، فنتابع أعمالنا كالعادة في جو من التعاون يسمح بإقرار المشاريع. وتمنى دولته أن تكون هذه الجلسة مثل الجلسة الأخيرة وخصوصا لناحية الجو الايجابي والسلس، أما بالنسبة الى الاستحقاق المقبل، أي رئاسة الجمهورية، فتمنى دولته الخير للبلد وتعزيز مواقع المؤسسات الدستورية وإنهاء الشغور الرئاسي، خصوصا أن الحاجة كبيرة الى أن تبقى البلاد في جو مستقر على رغم الاجواء الملبدة في المنطقة، كما هنأ دولته وزير الإعلام رمزي جريج بالسلامة وبعودته الى لبنان.
وقد دعا الى الاسراع في اقرار المشاريع المدرجة على جدول الاعمال من أجل أن يتم إقرار المشاريع والمراسيم التي هي من خارج الجدول، وهكذا كان، فقد أقر مجلس الوزراء الغالبية الكبرى من جدول أعمال اليوم، كما أقر عشرات القرارات من خارج الجدول، وهي قرارات ملحة نتيجة التطورات الأخيرة واحتمال أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة، ومن بين الأمور التي تم إقرارها:
- بدء العمل فورا بمشروع جسر منطقة جل الديب، وفي هذا الاطار تم تأكيد القرار والطلب من مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاستملاكات للجسر الغربي من مشروع منطقة جل الديب والبدء بتنفيذه فورا، وذلك من المبلغ المخصص لهذا المشروع في القرار الأساسي.
- تم إقرار تهذيب وتطوير المجاري المحاذية يمينا وشمالا للاوتوستراد العربي في اطار معالجة وتنظيف مجرى الليطاني وذلك بقيمة 25 مليون دولار من اعتمادات القانون السابق.
- تم إقرار طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة بإذن من الوزير للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام بالفاتورة شرطة وحراس موقتين عند الحاجة خلال العام 2017.
وكان هناك قرارات أخرى، لكن كل ما يتعلق بالتعيينات تم إرجاؤه الى ما بعد في إطار الاتصالات التي جرت بين الوزراء والقوى السياسية، كما تم بناء على اقتراح من وزير الزراعة أكرم شهيب السماح للمنطقة المحاذية لمكب ومطمر الناعمة سابقا بالاستفادة مجانا من الانتاج الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة، وتم أيضا إقرار قضايا تتعلق بنقل اعتمادات للوزارات لتسهيل عمل الادارة.
لقد كانت جلسة منتجة وطبيعية أدت الى الانتهاء من عدد كبير من مشاريع القوانين والمراسيم التي كانت متأخرة بسبب الجلسات السابقة".
سئل: لماذا أرجىء ملف قطاع الخليوي؟
أجاب: "لأنه لم يتم التوافق عليه من بعض المكونات، وتم إرجاؤه الى مجلس الوزراء الجديد في ما بعد، والذي نتمنى في حال انتخاب الرئيس يوم الاثنين المقبل ان لا تتأخر توليفة الحكومة لأن البلاد لا تتحمل مزيدا من التأخير".