رأت مصادر معنية بملف الاتصالات لصحيفة "الأخبار" ان لعنة ملف تلزيم كاميرات بلدية بيروت قبل سنوات ظلّت تلاحق المدير العام السابق لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف حتى أطاحته، وتابعت ان رَفض يوسف تمرير صفقة الكاميرات، آنذاك، أنهى مستقبله.
وبحسب الصحيفة في مقال للكاتب رضوان مرتضى ، فقد رُفِع الغطاء عنه سياسياً، لكن بقي القرار بحمايته قضائياً للحؤول دون دخوله السجن، ولا سيما أن العقاب لم يكن على شبهات الفساد التي لاحقته، بل بسبب تمرده على وليّ نعمته، و"ربما كان ملف الغوغل كاش تركيبة لإزاحته"، على ما تقول المصادر نفسها، لذلك حوصر "الرجل القوي"، ولم تشفع له مظلة الرئيس فؤاد السنيورة وحدها.
واضاف الكاتب، أمس مُنِعت المحاكمة عن يوسف في ملف "غوغل كاش" لأن التسوية، بحسب المصادر، قضت بإزاحته، لا بسجنه. أما النتيجة، فتُقطف بتلزيمات الشركات المحسوبة على فريقه السياسي وخصخصة "أوجيرو"، وأول الغيث كان صفقة الـ"فايبر أوبتيك".
وقد اصدر القرار الظني في الملف قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي وجاء فيه منع المحاكمة عن يوسف وتوفيق شبارو وكابي سميرة وأصحاب الشركات بـ"جرم استمداد الإنترنت بصورة غير شرعية واختلاس المال العام، والإهمال في القيام بواجبات الوظيفة والتهرب من دفع الرسوم".
كما جاء في خلاصة القرار: "فض الأختام عن المعدات المضبوطة في محلة المزرعة ــــ بربور في مبنى عائد للمدعى عليه توفيق حيصو وإعادة تشغيل النقطة المذكورة فوراً تحت إشراف "أوجيرو".
الى ذلك كشف النائب العام المالي علي ابراهيم أنه استأنف القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة عن يوسف، معتبراً أن هناك "شبهة في القرار باعتبار أنّ هناك إهمالاً وظيفياً ثابتاً قام به يوسف تسبب بهدر المال العام". ومن المفترض أن تبتّ الهيئة الاتهامية استئناف النيابة العامة المالية، فتثبته أو تفسخه.
وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة كانت قد ادعت على كل من يوسف وشبارو وسميرة بأنهم "أقدموا على الإهمال بوظيفتهم، ما تسبب بإهدار المال العام والتهرّب من دفع الضرائب والرسوم عن طريق السماح لأشخاص باستمداد خدمات الإنترنت بطريقة غير شرعية مع علمهم بالأمر".